رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إطلاق مسابقة المناخ العالمية لتشجيع الشركات الناشئة الخضراء

خلال اللقاء
خلال اللقاء

أطلقت جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، مسابقة ClimaTech Run العالمية لدعم رواد الأعمال والمبتكرين من جميع أنحاء العالم لتطوير الحلول والتكنولوجيا الخضراء للتصدي للتحديات المشتركة لتغير المناخ.

ويمكن للشركات الناشئة ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم التقديم بتلك المسابقة، مع التركيز بشكل خاص على المبتكرين من الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المقرر أن يحصل الفائزون في المسابقة على جائزة نقدية ودعوة لتقديم أعمالهم في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

من جانبها، قالت نيكول شامبين القائمة بأعمال السفير الأمريكي في خطابها اليوم: "إن تغير المناخ يعد تهديدا يتعدى الحدود والولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالتعامل مع أزمة المناخ والتعاون مع شركائنا فى العالم لتعزيز طموحنا المناخي المشترك". 

وأضافت، أن إطلاق مسابقة ClimaTech Run هو مثال للشراكة الأمريكية المصرية العميقة في إيجاد حلول للتحديات العالمية المشتركة، وكان من بين الحضور في حفل الإطلاق في 22 أغسطس القائمة بأعمال السفير الأمريكي نيكول شامبين، ومديرة مكتب النمو الإقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لورا جونزاليز، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، ومسؤولين حكوميين آخرين، وكان من بين الرعاة والمتعاونين البارزين الآخرين في مسابقة ClimaTech Run  برنامج الأغذية العالمي، وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وشركة جوجل. 

كما تعد مسابقة  ClimaTech Run جزءًا من أنشطة مشروع أعمال مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي تبلغ قيمته 35 مليون دولار - وهو برنامج يركز على زيادة نوعية وكمية فرص العمل بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والحالية على التكيف والابتكار والنمو، وسوف تساعد شبكة الشباب لريادة أعمال (YEN) التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروع أعمال مصر ووزارة التعاون الدولي في إدارة منصة المسابقة الرقمية. 

وتعمل الحكومة الأمريكية عن كثب مع الحكومة المصرية على تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، وقد قدمت أكثر من 30 مليار دولار (471 مليار جنيه مصري) لدعم البرامج الاقتصادية في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك 15 مليار دولار (287 مليار جنيه مصري) لدعم الحكومة المصرية والشركات في تحديث الاقتصاد وتنميته.