التخطيط: زيادة حصة القطاع الخاص من الاستثمارات لـ65% بحلول 2025
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص من الخطة الاستثمارية للدولة تدريجيًا لتصل إلى نسبة 65% من إجمالى الاستثمارات بحلول عام 2025، وذلك فى إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتخارج الحكومة من بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن الاستثمارات الخاصة تشكل حوالى 30% من إجمالى الاستثمارات الكلية فى الموازنة الحالية للعام المالى 2022 /2023، بينما كانت قد بلغت الاستثمارات الخاصة 326 مليار جنيه بما يعادل 25% خلال العام المالى السابق 2021 /2022، تأثرًا بظروف عدم التيقن بأحوال السوق وتطورات النشاط ومسارات النمو.
وأشارت إلى عودة المنحى التصاعدى لنصيب الاستثمار الخاص من الاستثمارات الكلية، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة المنفذة من 154.6 مليار جنيه خلال عام 2013 /2014 لـ 185.9 مليار جنيه خلال عام 2014 /2015، ثم 210.6 مليار جنيه فى عام 2015 /2016، و213.4 مليار جنيه فى عام 2016 /2017، و250.6 مليار جنيه فى عام 2017 /2018، كما واصلت الارتفاع إلى حدود 444.1 مليار جنيه فى عام 2018 /2019، و305 مليار جنيه فى عام 2019 /2020، قبل أن تتراجع بسبب الجائحة لـ 200.3 مليار جنيه فى عام 2020 /2021.
وأوضحت الوزارة، أن حجم الاستثمارات الخاصة تضاعف بنسبة 110.8% خلال آخر 8 سنوات، بعدما قفزت لـ 326 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2021 /2022 مقابل 154.6 مليار جنيه فى عام 2013/2014، وقدر إجمالى استثمارات القطاع الخاص بنحو 2.2 تريليون جنيه.
كانت وثيقة سياسات ملكة الدولة قد حددت عدة قطاعات وأنشطة اقتصادية تعتزم الحكومة التخارج منها، و أبرزها 18 نشاطًا خلال 3 سنوات لصالح زيادة مشاركة القطاع الخاص، استنادًا إلى عدد من المعايير والمحددات الرئيسية والتي من بينها معايير المنظمات الدولية "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، التجارب الدولية الرائدة، فضلًا عن الدروس المستفادة من الأزمات العالمية والتي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة.
