سؤال برلمانى بشأن تداعيات قرار الكويت بإنهاء خدمات الوافدين

تقدم زكي عباس، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة والهجرة، بشأن تداعيات قرار السلطات الكويتية بإنهاء خدمات الوافدين على العمالة المصرية بها.

وقال النائب، في سؤاله اليوم، إن وزيرة البلدية في الكويت، أعلنت خطة لتوطين الوظائف داخل الوزارة والاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد، في خطة تمتد لـ3 مراحل زمنية.

وأوضح عباس أن هذا الإجراء يشمل كل الجنسيات الوافدة بالكويت بمن فيهم المصريون، والتأثير على العمالة المصرية بالكويت سيكون كبيرًا كون المصريين هناك يقدرون بالآلاف، ويعملون في جميع المهن المعروفة، بمن فيهم العاملين في البلدية وموظفي شئون إدارية ومحاسبين قانونيين ومستشارين وعمال وفنيين ومعمار وغيرها من المهن الأخرى.

ونوّه إلى أن خطة "تكويت" الوظائف في الكويت، والاستغناء عن خدمات الوافدين، ستؤثر بالسلب على العمالة المصرية بها، والتي تعد الأكبر في الأراضي الكويتية.

وتابع عضو مجلس النواب، وفقًا لبيانات حكومية، يبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الكويت حوالي 771 ألف مصري، كما سيشكل هذا القرار تأثير بلا أدنى شك على أوضاعنا الاقتصادية فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين هناك.

وتساءل النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب: «هل لدينا دراسة حول تأثير قرار الكويت بإنهاء خدمات الوافدين على العمالة المصرية؟.. وكيف نستوعب العمالة المحتمل عودتها إلى مصر؟.. وما  تداعياته على اقتصادنا القائم على تحويلات العاملين بالخارج؟، كل ذلك يتطلب الاستعداد مبكرًا حتى لا نتفاجئ بتأثير هذه القرارات علينا على المدى القريب».

وينص هذا القرار على إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين في كل مرحلة ابتداءً من أول سبتمبر حتى أول يوليو 2023.