«محلية البرلمان»: مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الانعقاد المقبل

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار إرسال مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، والذي أعلنت الانتهاء من صياغته، تمهيدًا لإرساله مجلس النواب لمناقشته، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشته دور الانعقاد المقبل، والمقرر البدء فيه أكتوبر القادم.

وأكد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة تمتلك رؤية متكاملة عن مشروع القانون الجديد، متلاشيًا كل العقبات التي حملها التشريع الحالي، والذي أفقد كل الجهود التي تم بذلها على مدار الأشهر الماضية، مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم بطلبات للتصالح في الأوضاع المخالفة.

وتابع: "اللجنة ستعقد جلسات استماع متتالية أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد، بحضور كل الجهات المنوطة بتنفيذ القانون على أرض الواقع، شاملة في ذلك وزير التنمية المحلية، المحافظين، فضلًا عن الاستماع لمقترحات أعضاء مجلس النواب، ورؤيتهم لحل مشكلات هذا الملف، ووضع الآليات اللازمة لتحفيز المواطنين وإنهاء بيروقراطية الجهاز الإداري لإنجاز البت في طلبات التصالح.

فيما قال النائب علاء عبدالنبي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الزراعة الاعتماد الكامل على التقاوي المعتمدة، ذات الإنتاجية العالية بحلول عام 2023 خطوة مهمة لدعم المزارعين، وزيادة دخولهم، وتنمية ثروة مصر الزراعية.

وأكد عبدالنبي أن قطاع الزراعة يشهد دعمًا غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما انعكس على تواجد مصر ضمن الدول الأولى عالميًا في مجال استصلاح الصحراء، وهذا ما شهدناه في العديد من المشروعات القومية الكبرى في هذا المجال أطلقها الرئيس السيسي، وعلى رأسها الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وتوشكى الخير، فضلًا عن مشروعات الاستصلاح في جنوب الصعيد، ووسط سيناء.

وأشاد عبدالنبي بإعلان وزارة الزراعة التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وعدد من مصانع الأعلاف، لشراء محصول الذرة من المزارعين، بأسعار تنافسية، في إطار ضمان تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين، بما يسهم في زيادة دخولهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".