رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من 4 محاور.. استراتيجية حكومية لتوفير الموارد المائية وحسن استغلالها

الدكتور علاء عبدالله
الدكتور علاء عبدالله الصادق مع الدستور

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، استراتيجية متكاملة من أربعة محاورتتضمن تنمية الموارد المائية، وترشيد الاستخدام، وأيضًا تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، وكذلك تهيئة البيئة المناسبة من خلال التشريعات والقوانين، لهدف الحفاظ على الموارد المائية من الهدر، فى ظل زيادة الاحتياجات المختلفة وثبات الحصة المتاحة سنويًا من مياه النيل.

خطة حكومية لاستغلال مياه الصرف الزراعي ومحطات التحلية

نهر النيل

كما تستهدف خطة وزارة الموارد المائية والري الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة من ‏المياه الجوفية لتحقيق التنمية الزراعية وزيادة المساحات المنزرعة بكافة المحافظات، وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يستهدف زيادة الرقعة الزراعية، من خلال استخدام المياه الجوفية فى الزراعة لسلالات محددة من ‏المحاصيل ومياه الصرف الزراعى من أكبر محطات المعالجة فى العالم، وذلك في سبيل الاستفادة من الموارد غير التقليدية للمياه.

من جهته، قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة المياه ورئيس المؤسسة العربية لعلماء الشباب، إنه يتم تنفيذ استراتيجية وخطة حكومية لتوفير الموارد المائية وحسن استغلالها، مع اللجوء إلى عدة بدائل غير تقليدية لتعويض العجز المائي، منها تحلية مياه البحر، والتى تعد أحد البدائل الاستراتيجية لمواجهة الندرة المتوقعة فى الإيراد المائى، خاصة فى ظل ‏الزيادة السكانية المطردة حاليًا وثبات الحصة المتاحة. 

 

تحقيق شراكة فاعلة مع القطاع ‏الخاص فى مجال تحلية المياه 

الدكتور علاء عبدالله الصادق

كما أوضح أستاذ تخطيط وإدارة المياه، لـ"الدستور"، أن تحلية المياه مورد غير تقليدى وأولوية ملحة فى الفترة الحالية، حيث تسهم فى دعم آليات الاستخدامات الحالية والمستقبلية، لافتًا إلى أهمية تعميق هذه الثقافة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بالدولة وتحقيق شراكة فاعلة مع القطاع ‏الخاص، إضافة إلى تعظيم فرص ومصادر التمويل وجذب فرص الاستثمار فى هذا القطاع الواعد لتوفير كميات غير تقليدية من المياه. 

كذلك، نوه الدكتور الصادق إلى ضرورة تشجيع البحث العلمي في مجال تحلية مياه البحر، عبر استخدام التقنيات الحديثة، وذلك بعدما أثبتت التجارب ارتفاع الإنتاجية بحوالي 20%، وأيضًا انخفاض التكلفة الرأسمالية عند تطبيق هذه التقنيات على المعالجة الأولية لمياه البحر واستغلالها فى الرى، مؤكدًا على أهمية إنشاء محطات التحلية ومنح القطاع الخاص تسهيلات تمويلية مشجعة للاستثمار في هذا ‏المجال الحيوى خلال الفترة الحالية.