خبير: انضباط القطاع المصرفي وتطويره على طاولة محافظ البنك المركزي

قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي لديه ثلاث محاور لعمله رئيسية وهي السياسة النقدية، وهو ميزان من ذهب كي يكون ايجابيا، وثاني تلك المحاور هو انضباط القطاع المصرفي وعلاقة هذا القطاع مع مجتمع رجال الأعمال، وثالث المحاور إدارة علاقة العملة المحلية مع العملات الاجنبية.

وأضاف أنيس في تصريح خاص لـ« الدستور» أن القطاع المصرفي في مصر قوي على المستوى المالي ولكن لابد من تطبيق شروط بازل 3 وهي الخاصة برفع رأس مال البنوك العاملة في مصر والاتجاه إلى الرقمنة الشاملة .

وفيما يخص السياسة النقدية أظن أن المشكلة لدينا ضغوط تضخمية  ولدينا ضغوط بسبب رفع الفيدرالي الامريكي مستوي الفائدة ، وأتمنى ألا نضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من 1% حتى نهاية العام.

كما أن أدار العملة المحلية تعد المحور الأهم على طاولة محافظ البنك المركزي  خاصة أنها مهمة مشتركة  بين البنك وبين الحكومة التي تمثل السياسة المالية ولابد من تعاون مشترك من أجل زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودور البنك المركزي هي تسهيل العمل المصرفي للمستثمرين.

واستطرد: لدى البنك المركزي مهمة أخرى، وهي تعجيل اتفاق قوي مع صندوق النقد الدولي وباقي المؤسسات الدولية الأخرى مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي.

ضخ دماء جديدة

فيما يري خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن ضخ دماء جديدة في البنك المركزي المصري سوف يعيد التوازن للسوق المصرفية، خاصة لو صاحب التغير إعادة لبعض القرارات التي رأى بعض المنتجين والمصنعين أنها مجحفة، ولذلك الكل يترقب محافظ البنك المركزي الجديد والقرارات التي سوف يتخذها جديدة لصالح الصناعة الوطنية التي تتلقى كل الدعم من القيادة السياسية.

وعن الدولار يرى الشافعي، أن له العديد من المحددات التي ليس من بينها قرارات محافظ البنك المركزي، ولكنه يعتمد على العرض والطلب، والعرض لدينا يأتي من الصادرات، وقناة السويس، والسياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية.