دراسة: تسعير الكربون يحدث فارقًا لصالح سياسة تغير المناخ

نشر المركز الكولومبي لسياسة الطاقة العالمي دراسة حديثة للدكتور هاريسون فيل والدكتور بيير نويل بعنوان «تسعير الكربون أثناء أزمة الطاقة»، وتأثيره على البيئة في ظل تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية. 

وأشارت الدراسة إلى أن أزمة الطاقة الأوروبية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ضخمت التوتر بين إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة، مشيرة إلى إمكانية أن يؤدي إدخال صمام أمان أكثر فاعلية إلى سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي إلى تقليل مخاوف القدرة على تحمل التكاليف، والضغط السياسي المرتبط بالارتفاعات الشديدة في الأسعار، مما يجعل النظام أكثر مرونة، ويمكن أن يكون مصحوبًا بأرضية سعرية أكثر فاعلية أيضًا.

غطاء أكثر إحكامًا للانبعاثات وغاز طبيعي أكثر تكلفة

أوضحت الدراسة أن يجب أن يكون لبواعث ثاني أكسيد الكربون الملتزمة بالنظام مخصصات (أو تصاريح) كافية لتغطية انبعاثاتها السنوية، كما هو المبدأ في الاتحاد الأوروبي، موضحة أن الشركات الملتزمة بهذه المخصصات مثل مولدات الكهرباء والصناعة التحويلية ومصافي النفط وشركات الطيران تمثل 40% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا.

الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار الكربون

تؤكد الدراسة أن التضييق التدريجي للحد الأقصى يعكس خيارًا سياسيًا أوروبيًا ليكون جادًا بشأن سياسة تغير المناخ، وإن ارتفاع سعر مخصصات الانبعاثات هو الأثر الميكانيكي لهذا الاختيار في الظروف الاقتصادية وظروف الطاقة السائدة، ولذلك فإن ارتفاع أسعار الكربون تثني المستهلكين عن شراء سلع كثيفة الانبعاثات وتحفز المنتجين على الاستثمار في أشكال إنتاج أقل كثافة في الانبعاثات.

تكمن المشكلة في أنه خلال أزمة الطاقة الكاملة التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد تصبح التداعيات الاقتصادية لالتزام أوروبا بسياسة مناخية جادة أكبر من أن يتبناها القادة السياسيون وإن التوتر بين تسعير الكربون والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة يهدد بإضعاف الإجماع السياسي القوي نسبيًا لصالح سياسة المناخ الجادة السائدة في معظم البلدان الأوروبية.

التحكم في أسعار الكربون

قالت الدراسة إنه يتعين على الدولة المسببة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أن تنخفض بأكثر من 70% من مستويات 2020 لبدء إطلاق تصاريح أو رخصة تغطية الانبعاثات الكربونية لها، ومن المحتمل جدًا ألا يقدم إطار عمل أي تخفيف لسعر التصاريح في عام 2022 وما بعده، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها أوروبا، إذا حدث ذلك، فقد يكون قد فات الأوان لإحداث فرق في الأزمة.