رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أولويات المرحلة.. مطالب نواب البرلمان من الوزراء الجدد

أولويات المرحلة
أولويات المرحلة

حدد أعضاء بمجلس النواب مجموعة من الأولويات للحكومة فى المرحلة المقبلة، بعد تعيين ١٣ وزيرًا جديدًا، تتعلق فى أغلبها بحل الأزمات التى يعانى منها المواطنون.

وتصدر ملف التعليم هذه الأولويات، وتضمنت مطالب النواب فيه: وضع نظام مستقر ومحدد للتعليم والامتحانات، وكذلك نظام جديد للثانوية العامة على وجه التحديد، وإعادة الاستقرار والانضباط إلى المدارس، والقضاء على ظاهرة غياب الطلاب، والاهتمام بالمعلم وتدريبه وزيادة راتبه. وفى مجال الصحة، دعا النواب للعمل على إنشاء أقسام للحروق وأورام الأطفال والسموم فى كل محافظة، وزيادة أسرّة العناية المركزة والحضانات، وحل أزمات التأمين الصحى، وإنشاء مستشفى لمرضى ضمور العضلات، وحل أزمة نقص الأطباء. كما تضمنت مطالب النواب: القضاء على البيروقراطية، وإجراء الانتخابات المحلية، واختيار محافظين شباب قادرين على تحقيق طفرة تنموية، وتشغيل المصانع المتوقفة، وفتح أسواق جديدة للتصدير خاصة فى إفريقيا، إلى جانب الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام وحل مشاكلها.

 

حنان حسنى: الارتقاء بالمعلم وتطوير المدارس والتدريب على الامتحانات

رأت الدكتورة حنان حسنى يشار، عضو لجنة التعليم فى مجلس النواب، أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم السابق، اهتم بتطوير المناهج التعليمية، لذا يجب على من خلفه فى المنصب، الدكتور رضا حجازى، الاهتمام بالضلعين الرئيسيين فى المنظومة التعليمية، وهما المدرس والأبنية التعليمية.

وشرحت: «يجب الاهتمام بالمدرس من كل النواحى، خاصة ما يتعلق بتوفير راتب مناسب له، وتدريبات مستمرة على طرق التدريس والمناهج الجديدة، ليكون كل المدرسين مواكبين للعصر».

وأضافت: «ينبغى كذلك الاهتمام بالأبنية التعليمية، فبعض المدارس لا يوجد به حتى سور أو مقاعد، وغالبيتها لا تساعد على تدريس المناهج الجديدة، خاصة مع عدم توافر شبكة إنترنت قوية به، أو سبورة ذكية تتيح وجود تفاعل فى العملية التعليمية، وحل هذا مسئولية وزير التعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

واختتمت عضو لجنة التعليم فى مجلس النواب: «على الوزارة دراسة نظام الثانوية العامة وطبيعة الامتحانات الخاصة به قبل بدء الدراسة، وتدريب الطلاب على هذه الامتحانات أكثر من مرة، بحيث يتمكنون من أدائها دون مشاكل أو عقبات».

 

السيد شمس الدين: حل أزمة اشتراطات البناء ووضع نظام جديد للثانوية

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، وزير التنمية المحلية الجديد بتوجيه تعليمات للمحافظين بالنزول إلى الشوارع لرصد مشاكل المواطنين على الطبيعة.

وشدد «شمس الدين» على ضرورة السعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة فيما يتعلق باشتراطات وتراخيص البناء والتصالح، بعد ما سببته الاشتراطات من أزمات للمواطنين، أهمها عرقلة البناء فى كل ربوع الجمهورية.

وطالب وزير الإسكان بتسليم المتقدمين لمشروع «إسكان مبارك» الوحدات السكنية، خاصة أنهم تقدموا للحصول عليها منذ عام ٢٠٠٨، ودفعوا المقدمات المطلوبة بالفعل، لكنهم لم يتسلموها حتى الآن، رغم وجود وحدات نفذتها وزارة الإسكان ولم تُخصص دون أى سبب. وأوضح أن محافظ كفرالشيخ، اللواء جمال نورالدين، أخبره بأن لديه عددًا من الوحدات السكنية يمكن تسليمها للحاجزين، لكن لا بد من موافقة وزارة الإسكان وتحديد من له الأولوية قبل أى شىء. كما طلب من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، العمل على إنصاف المدرسين، خاصة أنه أول وزير تعليم من المدرسين، لذلك يعى جيدًا مشاكلهم وعليه العمل لحلها، مع تذليل العقبات وإتاحة بيئة عمل مناسبة لهم، حتى يتمكنوا من منح الطلاب أفضل أداء وتنشئة جيل متميز.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب إلى ضرورة عمل الوزير على وضع نظام جديد للثانوية العامة، للقضاء على الأزمة التى تسببها الثانوية العامة لمختلف الأسر.

 

عادل عامر: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.. ومناقشة مشكلات التعليم قبل الجامعى

أكد النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، أن الحكومة مطالبة بالتركيز على السياسات واستمرارية تنفيذها، فالقضية ليست قضية أفراد، المهم هو تطبيق سياسات تفيد المواطنين، داعيًا الوزراء الجدد لتحديد برامج عملهم وعرضها على رئيس الجمهورية، على أن يتولى كل وزير شرح خطة عمله والمدى الزمنى لتنفيذها، واختيار مساعديه من الكفاءات القادرة على مساعدته فى تنفيذ ذلك.

ودعا عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم للعمل على حل أزمة الثانوية العامة، ووضع منظومة محددة وواضحة لتطبيقها فى الثانوية العامة تكون معلنة منذ بدء العام الدراسى، خاصة فيما يتعلق بنظام الامتحانات، وإعادة الانضباط والقضاء على تغيب الطلاب عن المدارس.

وفيما يتعلق بالصناعة، طالب عضو مجلس النواب، الوزير أحمد سمير صالح بالعمل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة فى برج العرب والغردقة وغيرهما، ودعم هذه المصانع لتعود للإنتاج من جديد، مشيرًا إلى أن الوزير لديه خبرات كبيرة فى مجال الصناعة باعتباره كان رئيسًا للجنتى الصناعة والاقتصادية بمجلس النواب وسيصنع الفارق فى وزارته.

وأشار «عامر» إلى أهمية الاهتمام بتوفير الخامات محليًا، بحيث يتم التركيز على توفير القطن المصرى اللازم لمصانع الغزل والنسيج مثلًا، فلا قيمة للاهتمام بالماكينات الحديثة دون توافر الخامات اللازمة للإنتاج، والاستفادة من الموارد الطبيعية والخامات ما يعظم من موارد الدولة خاصة فى مجال التعدين.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن النقلة النوعية التى حدثت فى مجال النقل فى مصر ستساعد فى نقل آلاف الأطنان عبر المحافظات ما يحدث ترويجًا تجاريًا، ولا بد من العمل على فتح أسواق مصرية فى إفريقيا لزيادة المردود من الصناعة، كما يجب تعظيم الاستفادة من المشروعات الوطنية.

كما طالب «عامر»، وزير قطاع الأعمال العام بالتوقف عن فكرة البيع والخصخصة، والعمل على تطوير وتجديد المصانع والبحث عن أسباب عدم تحقيقها المكاسب المرجوة، ووضع حلول علمية لمشاكلها لتتمكن من الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى، فهى قلاع صناعية شيدها المصريون بدمائهم.

 

عمرو درويش: إنهاء قضايا التصالح ومنظومة المخلفات الصلبة

دعا النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالاهتمام بملفات: تراخيص المنشآت الصناعية والأبنية السكنية ودور العبادة وتحقيق اشتراطات الأمن والسلامة والدفاع المدنى.

وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الوزير العمل على حل الأزمات التى يعانى منها المواطنون فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وكيفية معالجة سلبيات القانون السابق، وملف التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف داخل وخارج الأحوزة العمرانية وكردونات المبانى، وكذلك مراعاة الأراضى الراقية بين الكتل السكانية «المتخللات» التى يجب أن تكون لها حلول حتى لا يضطر المواطن للجوء للبناء المخالف.

كما طالب بالاهتمام بملف القمامة ومنظومة تدوير المخلفات، التى يجب أن تسرع المحافظات فى الانتهاء منها لتخفيف الضغوط على الشوارع والمحاور الرئيسية وداخل الكتل السكانية وخلق بيئة نظيفة تليق بحياة المواطنين.

 

هناء سرور: إنشاء مراكز لعلاج الحروق والسموم بالمستشفيات العامة

شددت الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بتوفير المزيد من أسرّة الرعاية المركزة والحضّانات والتوسع فى خدمة الـ١٣٧ «عنايات وحضانات مصر»، وإنشاء مركز حروق على مستوى كل محافظة ومركز سموم، لأنها خدمات نادرة فى مستشفيات وزارة الصحة، أو حتى تخصيص طابق من المستشفيات الموجودة لهذه التخصصات.

ودعت الوزير للعمل على توفير العلاج وأجهزة التشخيص لمرضى ضمور العضلات، خاصة ضمور العضلات الشوكى، وطالبت بإنشاء مستشفى متخصص لمرضى الضمور ضمن معهد علاج مرضى شلل الأطفال، بحيث تكون هناك عيادات خارجية وحجرة ملفات ومعامل ومركز أشعة وعمليات وأقسام داخلية وصيدلية.

وأشارت عضو لجنة الصحة والسكان إلى أن هناك قائمة انتظار كبيرة من المرضى الراغبين فى العلاج بمستشفى «٥٧٣٥٧» لعلاج سرطان الأطفال، خاصة أن معظم الأطفال مرضى الأورام يتوجهون إليه، لذلك يجب على وزارة الصحة العمل على تقليص قوائم الانتظار لمرضى الأورام من خلال إنشاء قسم لعلاج أورام الأطفال على مستوى كل مستشفى عام فى المحافظات.

وأكدت «سرور»، أهمية المبادرات الرئاسية الصحية، وكذلك القوافل العلاجية فى قرى «حياة كريمة» التى تساعد على توفير التشخيص والعلاج للمرضى غير القادرين، مشددة على ضرورة التوسع فى القوافل العلاجية خاصة فى المحافظات الحدودية.

وطالبت عضو لجنة الصحة، الوزير بالاهتمام بمستشفيات التأمين الصحى وتوفير العلاج، والعمل على التدريب المستمر للفريق الطبى، خاصة فريق الاتصال فى التأمين الصحى وما يعانيه المواطنون من سوء معاملة ونقص الأدوية.

 

عاطف مغاورى: الحفاظ على الشركات الوطنية وسرعة إجراء الانتخابات المحلية

ذكر النائب عاطف مغاورى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب- أن على وزير قطاع الأعمال العام الجديد أن يكون منهجه الحفاظ على الشركات الوطنية، تنفيذًا لمواد الدستور.

وقال «مغاورى»: «الوزير السابق هشام توفيق هوجم بشدة فى جلسة مجلس النواب فى أثناء إلقائه بيانه، لأن طريقته فى حل المشكلات كانت التصفية والبيع، وحينها طالب بعض النواب بإلغاء الوزارة وعودة الشركات والقلاع الصناعية والتجارية إلى الوزارات المختصة، بمعنى أن الشركات التجارية تعود لوزارة التجارة، وغيرها».

كما دعا «مغاورى»، وزير التعليم الجديد، الدكتور رضا حجازى، إلى إعادة الاستقرار والهيبة للعملية التعليمية، موضحًا: «سياسة الامتحانات بالثانوية العامة تسببت فى ظلم كبير للطلاب، نظرًا لمشكلات المنظومة والإجراءات».

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أهمية أن يعمل وزير الصحة على حل مشكلة نقص وسوء توزيع الأطباء، لافتًا إلى أن المبادرات الصحية التى أطلقها رئيس الجمهورية سترت عورات وزارة الصحة، مطالبًا بالعمل على وضع منظومة صحية متكاملة.

وطالب وزير التعليم العالى بالعمل على إعادة الاعتبار للجامعات الحكومية، خاصة بعد انتشار الجامعات الأهلية والخاصة، بحيث يتم إجراء دراسة حول التخصصات المطلوبة وغير المطلوبة وتحديد حاجة سوق العمل، ومن ثم زيادة أعداد الدارسين فى التخصصات المطلوبة وتقليل عدد التخصصات غير المطلوبة.

كما طالب بسرعة إجراء الانتخابات المحلية لدعم وزير التنمية المحلية الجديد فى مهمته، فالعمل المحلى له جناحان «التنفيذى والشعبى»، ولا يمكن للإدارة المحلية أن تعود إلى طريقها الصحيح إلا بعد انتخابات المحليات، فالعمل فيها يتطلب الجناحين.

 

نادر صديق: القضاء على البيروقراطية والاهتمام بالوحدات الصحية

رأى النائب نادر صديق، عضو مجلس النواب، أهمية تحقيق الاستقرار للمنظومة التعليمية، بحيث يكون هناك نظام واضح ومستقر للتعليم، حسب إمكانات الدولة، كى لا يكون هناك تردد فيما يخص نظام الامتحان مثلما حدث فى الماضى. وقال «صديق»: «لا بد من تطوير التعليم، بدءًا من دخول الطلاب المرحلة الابتدائية، ضمن خطة طويلة الأجل لتدريب الطلبة على النظم الحديثة، والقضاء على الدروس الخصوصية، وزيادة رواتب المدرسين».

وطالب وزير التنمية المحلية بالقضاء على البيروقراطية، والتيسير على المواطنين فيما يتعلق بتراخيص البناء والتصالح، وتدعيم الإدارات الهندسية بتعيين مهندسين جدد، وتفعيل الشباك الواحد فى الإدارات المحلية.

وثمّن عضو مجلس النواب اختيار أحمد سمير صالح، وزيرًا للصناعة والتجارة، باعتباره كان رئيسًا للجنتين «الاقتصادية» و«الصناعة» بمجلس النواب، ولديه دراية بملفات الصناعة، ودعاه للعمل على زيادة المنتج المصرى من الصناعة وحل أزمة الاعتماد المستندى، خاصة أن بعض الصناعات مهددة بالتوقف لعدم تمكن أصحابها من استيراد الخامات، وفتح أسواق جديدة خاصة فى إفريقيا.

ودعا وزير الصحة للاهتمام بالمستشفيات المركزية والوحدات الصحية فى الريف، حيث لا توجد أجهزة ولا أدوية ولا أطباء، مشددًا على أهمية توفير رواتب مناسبة للأطباء.