صندوق النقد العربى: الاقتصاد العالمى يشهد تحديات أثرت على سلاسل التوريد العالمية
قال صندوق النقد العربي إنه في خضم التطورات الإقليمية والعلمية الراهنة واستمرار تداعيات الجائحة كوفيد-19 ومتحوراته، يشهد الاقتصاد العالمي تحديات عديدة أثرت على سلاسل التوريد العالمية، وأدت إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، ما أثار بعض المخاوف بشأن الأمن الغدائى العالمى، ودفعت هذه الظروف الاستثنائية المؤسسات الدولية إلى إعادة تقييم وضع الاقتصاد العالمى من خلال خفض توقعاتها المصدرة فى يناير 2022 2 للنمو الاقتصادي العالمى المتعلقة بعام 2022، حيث تراوحت توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي الصادرة فى منتصف عام 2022 ما بين 2.9% و3.2%، مقابل التوقعات المصدرة فى بداية العام والتى تراوحت ما بين 3.5% و4.4%، بينما أشارت أحدث توقعات النمو لعام 2023 إلى نسب تراوحت ما بين 2.9 و3.5%.
أضاف صندوق النقد العربي أن المصرف المركزية العالمية بدأت فى تغيير توجهات موقف السياسة النقدية لتصبح انكماشية أكثر منها تيسيرية لعدد عن الأسباب، أهمها زيادة الضغوط التضخمية التي خلقتها السياسات النقدية التوسعية المتبعة خلال فترة الجائحة لمعالجة الركود الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعلى الرغم من التأثير المباشر للتطورات العالمية، إلا أن هناك بعض الضبابية تحوم حول أفق التوقعات في المدى القصير، لا سيما في ظل الجهود الدولية المستمرة لتقليل تأثيرات جائحة كوفيد-19 وتفادي تاثر المجتمع الدولي بالتحديات القائمة على الرغم من تأثر بعض الدول العربية المباشر بالتحديات الراهنة باعتبارها من المستوردين الرئيسيين للسلع الغدائية مثل الحبوب، إلا أن معظم الدول العريية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا فى تقليص فجوة الغذاء العالمي والعربي، وتحقق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع مثل، القمح والمنتجات البترولية.
وتأثرت أسواق الطاقة الدولية بالانعكاسات الناتجة عن التطورات العالمية الأخيرة، ما أدى فى مجمله إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز لتسجل خلال شهر مارس 2022 أعلى مستوياتها للسعر الأسمى عند عام 2008، ومن المتوقع استمرار الزيادة فى مستويات الطلب على النفط، ولكن بوتيرة أقل خلال علم 2022، مقابل ارتفاع مستويات العرض بشكل خاص من خارج أوبك، وبالتالي من المتوقع بقاء الأسعار العالمية للنفط عند مستوى مرتفع نسبيًا خلال ما تبقى من علم 2022، وتراجعها فى عام 2023 نتيجة التباطؤ المتوقع للنشاط الاقتصادي، كما يتوقع حدوث ارتفاعات كبيرة نسبياً لأسعار العديد من السلع الأساسية خلال عام 2022، مع تلاشي تدريجي للضغوضات التصاعدية في عام 2023.
