نظر محاكمة 23 متهما في «ادعاء تعذيب محجوزين» بالسلام 

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الثلاثاء، نظر جلسات محاكمة 23 متهمًا، بينهم سيدة، في واقعة ادعاء تعذيب محجوزين بقسم شرطة السلام، في القضية المقيدة برقم 95 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

التفاصيل

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي، تداول المقطع الذي ظهر فيه عدة أشخاص، من داخل مقرّ حجز قسم شرطة السلام، يستغيثون لنجدتهم؛ بزعم الاعتداء عليهم وتعذيبهم، وإصابتهم؛ جرَّاء تعدي ضباط الشرطة عليهم، وادعاء وفاة أحدهم، ومنع الطعام عنهم؛ فباشرت جهات التحقيقات أعمالها بهذا الشأن.

واستجوبت النيابة العامة، أحد المحبوسين بالقسم- في حضور محاميه- فأقرَّ باتفاقه مع ذويه على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلال زيارته لهم بالقسم؛ ليتواصلوا معه، فاستولى محبوسون آخرون بذات الحجز على الهاتف، واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم، بمواضع متفرقة من أجسادهم، باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئي المتداول، وأظهروا فيه إصاباتهم، وادعوا- على خلاف الحقيقة- تعرضهم لتعذيبٍ بَدَنيٍّ من ضباط الشرطة بالقسم، وأذاعه أحدهم.

وكانت النيابة العامة، قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي توصلت إلى اشتراك 4 متهمين، محبوسين على ذمة قضايا أخرى، في مخططٍ، الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة، على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن، وبث الشائعات بها؛ من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم، تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم في التصوير.

وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهم، الذي استجوبته، عدة اتهامات؛ فأنكرها جميعًا، عدا إقراره باشتراكه في إدخال ممنوعات إلى السجن، على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك إقراره برواية تصوير المقطع، وما تم الادعاء به خلاله، على خلاف الحقيقة؛ فأمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.