بعد رد المجلس الأعلى للقضاء.. ما حل الانسداد السياسى فى العراق؟

تتعقد الأزمة السياسية في العراق بدون حلول في الأفق، جراء تصاعد وتيرة التوتر بين كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي، وبينما كان يتوقع البعض انفراجة قريبة، بعد إعلان الإطار التنسيقي الموافقة على حل البرلمان، جاء رد مجلس القضاء العراقي منذرا بانسداد سياسي جديد.

القضاء العراقي ليس من صلاحياته حل البرلمان

قال مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان له، إنه ليس لديه صلاحيات حل البرلمان، داعيا التيارات السياسية لـ"عدم الزج بالقضاء في الأزمة السياسية الراهنة".

وجاء بيان مجلس القضاء العراقي ردا على دعوات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لحل مجلس النواب، في مهلة أقصاها أسبوع، كسبيل لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء، أنه يتفق مع الصدر "في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدة ‏الدستورية".

الصدر يدعو إلى مليونية رداً على بيان المجلس الأعلى

في المقابل، دعا الصدر إلى مظاهرة مليونية سلمية في ساحة التحرير وسط بغداد، قائلاً: "بسمه تعالى.. هذا ندائى الأخير، وقد أبرأت ذمتى أمام ربى وأبى وشعبي.. بعد أن انقسم الاحتجاج إلى فسطاطين، صار لزاما على أن أتحرى أى الفسطاطين أكثر عددا وأوسع تعاطفا عند الشعب العراقى بغض النظر عن انتماءاتهم".

وأضاف: "فبعد التوكل على الله تعالى وحسن توفيقه، أوجه خطابي هذا إلى الشعب العراقي الحبيب بعشائره وشرائحه وطوائفه ونسائه شيبا وشبانا وأطفالا، فإننى اليوم أعول عليكم بالمناصرة للعراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه لكى لا تكونوا لقمة سائغة للفساد والظلم والميليشيات والتبعية وأهواء الأحزاب الفاسدة والمتسلطة".

لا بوادر لحلحلة الأزمة السياسية في العراق

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إنه بعد أسابيع من اقتحام أتباع الصدر البرلمان، لا تظهر الأزمة السياسية في العراق أي بوادر للمراوحة، على الرغم من الغضب الشعبي المتزايد من الجمود السياسي الذي أضعف حكومة تصريف الأعمال في البلاد وقدرتها على توفير الخدمات الأساسية، لا يزال المعسكران السياسيان الشيعيان المتنافسان في العراق عالقين في منافسة محصلتها صفر.

وأشار التقرير، إلى أنه لا يبدو أن أي من الفصيلين مستعد لتقديم تنازلات لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ 10 أشهر، وهي الأطول منذ الغزو الأمريكي عام 2003 لإعادة ضبط النظام السياسي.

ووصف حكومة تصريف الأعمال الحالية، بأنها تزداد ضعفا يوما بعد يوم ، وسط حالة من الغضب الشعبي بسبب سوء الخدمات، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي خلال حرارة الصيف الحارقة.

توقيت الأزمة شديد الحساسية

وتأتي الأزمة السياسية في وقت تتزايد فيه البطالة بين الشباب العراقي، بالإضافة إلى معاناة البلاد من موجات جفاف متتالية ألحقت أضرارًا بالغة بالصناعات الزراعية وصيد الأسماك ، مما أدى إلى مزيد من تضاؤل ​​فرص العمل، بحسب أسوشيد برس.

وتحولت الاحتجاجات في جنوب العراق إلى أعمال عنف الأسبوع الماضي بعد أن اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن خارج حقول النفط في محافظتي ميسان وذي قار. واعتقل أكثر من عشرة متظاهرين ، وأصيب أكثر من عشرة من أفراد قوات الأمن.