تحلية مياه البحر.. مشروعات تتبناها الحكومة ويتيحها «مصر السيادي»

يتيح صندوق مصر السيادي القدر الأكبر من الإتاحة لمشاركة القطاع الخاص للحكومة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، خاصة تلك التي ترمي إلي توطين الصناعات ذات التقنيات الحديثة، والداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو التعافي الأخضر.

صندوق مصر السيادي

يضم صندوق مصر السيادي- الذي ترأسه الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية- أربعة صناديق تابعة وهم صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية وللسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار والخدمات الصحية والصناعات الدوائية وللخدمات المالية والتحول الرقمي، جميعها تعمل على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تصب في حافظة أهداف الرؤية المصرية 2035 لتحقيق التنمية المستدامة والتعافي الأخضر.

ويركز صندوق مصر السيادي وفقًا لجدول الأعمال على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص ودمج الطاقة الجديدة والمتجددة  في العديد من الصناعات والمشروعات القومية الاستراتيجية، وأبرزها معالجة المياه والنقل واللوجيستيات والبنية الرقمية.

الاستراتيجية المصرية لتحلية المياه

وتهدف الاستراتيجية المصرية لحلية المياه التي تتبناها الحكومة المصرية إلي تحلية مياه البحر بتكلفة تتجاوز 134 مليار جنيه خلال الفترة (2020-2050)، والتوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثلاثية.

وكانت بدأت الحكومة في تبني مشروعات تحلية المياه منذ العام 2020 بشكل فعال، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية المتخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة، وتضمنت هذه المذاكرة أن تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة بدل الطاقة الكهربائية التقليدية.

مشروعات تحلية المياه

وتم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين الشركة السعودية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتضمنت حصول الشركة علي قائمة بالمواقع الجغرافية التي سيتم دراستها من لاختيار الموقع المناسب لإقامة محطة تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، والتي علي أساسها سيتم تحديد الموقع ومساحة الأرض والسعة الإنتاجية للمحطة.