تحالف الأحزاب السياسية يقدم ترشيحاته لمقررى الحوار الوطنى

أعلن تحالف الأحزاب المصرية، عن استجابته إلى طلب مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن تقديم ترشيحات أحزاب التحالف للمقررين والمقررين المساعدين الأصليين والاحتياطيين للجوانب الخمسة عشر المنبثقة عن المحاور الثلاثة وهي: المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأعلن تحالف الأحزاب المصرية في بيان له، عن أنه تم ترشيح عدد من المتخصصين من قبل أحزاب التحالف بمتوسط مرشحين أصليين ومرشحين احتياطيين لكل لجنة من اللجان الخمس عشرة بهدف الإسهام الإيجابي من جانب تحالف الأحزاب المصرية في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني والوصول إلى مخرجات تحقق الهدف من الحوار الوطني وتحقق تطلعات الشعب المصري العظيم في مستقبل أفضل وحلم الرئيس عبدالفتاح السيسي في العبور للجمهورية الجديدة.

فيما قال النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري الذي تم اليوم، وطال العديد من الوزارات جاء في وقته تمامًا من جانب القيادة السياسية، كما أنه أسعد الشارع المصري، لتغيير بعض الوزراء الذين لم يكونوا على المستوى المطلوب، ويناسب التحديات المهولة التي تواجه الوطن أمام تطورات عالمية كبيرة.

ونوه علاء قريطم في بيان له اليوم، بأن التعديل الوزاري الذي طال وزارات عدة منها، الصحة والتعليم والقوى العاملة والسياحة والثقافة والطيران والصناعة والإنتاج الحربي وغيرها، جاء معبرًا عن نبض الشارع المصري في التغيير والدفع بقيادات جديدة للمشهد السياسي والحكومي في إطار الرؤية الوطنية العامة للدولة المصرية، مؤكدًا أنه تغيير وزاري مدروس للغاية من جانب القيادة السياسية، كما أن الرهان على الوزراء الجدد في استكمال مسيرة التنمية الشاملة، والتطور الهائل داخل الدولة المصرية، واستكمال المشاريع العملاقة سيكون في محله.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن التعديل الوزاري الذي طال 13 حقيبة وزارية، جاء ليشمل وزارات اقتصادية وخدمية، بما يؤكد أنه شامل واستجاب بوضوح لمتطلبات الجمهورية الجديدة، التي تقوم على السرعة والعدالة والشفافية والنهوض بالوطن، والحالة المعيشية والحياتية للمواطن، فهو تعديل وزاري مرحب به في الشارع المصري وخطوة مقدرة من القيادة السياسية. كما أن اختيار وزراء جدد، قادرين على تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، يحسب للرئيس السيسي.

وكان قد دعا مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة اليوم السبت، لنظر أمر عاجل، ورجحت مصادر أن يكون بغرض التعديل الوزاري وهو ما حدث بالفعل وطال عدة وزارات.