التعديل الوزاري

وزراء جدد للموارد المائية والرى، التربية والتعليم الفنى، التعليم العالى والبحث العلمى، الهجرة، السياحة، التجارة والصناعة، الطيران المدنى، القوى العاملة، الثقافة، التنمية المحلية، قطاع الأعمال، والإنتاج الحربى. بينما غادر خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالى إلى وزارة الصحة والسكان، التى كان قائمًا بأعمالها.
فى جلسة طارئة، عقدها ظُهر أمس السبت، وافق مجلس النواب على التعديل الوزارى، الذى لم يشمل وزراء التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعى، التخطيط والتنمية الاقتصادية، النقل، البترول، الأوقاف، الشباب والرياضة، وظل منصب وزير الدولة للإعلام شاغرًا، ما يشير إلى إلغاء الوزارة، التى ينبغى، أو كان ينبغى، أن تكون مسئولة عن اقتراح السياسات والخطة العامة للدولة فى شئون الإعلام الداخلية والخارجية.
قبل ربع ساعة من انعقاد الجلسة، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن دعوته المجلس للانعقاد، لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية، التى تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، بهدف تطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجى، والتى تُسهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى. وتقدم الرئيس بالشكر والتقدير لجميع الوزراء، الذين أنهوا مهمتهم، وتمنى التوفيق والنجاح لمن تم تكليفه بالمهمة بديلًا عنهم.
المادة ١٤٧ من الدستور تتيح لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. وتمنحه أيضًا حق إجراء تعديل وزارى، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، الذى تنص المادة ١٢٩ من لائحته الداخلية، على أن تتم الدعوة لجلسة طارئة، فى غير دور الانعقاد، لمناقشة القرار.
أدّت الوزارة رقم ١٢٤ فى تاريخ مصر، وزارة الدكتور مصطفى مدبولى، الحالية والمستمرة، اليمين الدستورية فى ١٤ يونيو ٢٠١٨، واستمر فيها ٢٠ وزيرًا من الحكومة السابقة، وشهدت عدة تعديلات، قبل تعديل أمس، كان أحدها فى ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ وجرى خلاله استبدال ١٠ وزراء، وفصل وزارة الاستثمار عن وزارة التعاون الدولى واستحداث وزارة الدولة للإعلام، التى أقيل وزيرها، أو استقال، فى ٢٥ أبريل ٢٠٢١، وتغيير اسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
باستثناء أربعة، جاء الوزراء الجدد من دولاب العمل الحكومى: الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، كان قائدًا للقوات الجوية، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، كان نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والدكتور رضا حجازى، الذى تولى وزارة التربية والتعليم، كان نائب الوزير السابق، ومحمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى الجديد، كان نائبًا للوزير المنتقل إلى وزارة الصحة، ونيفين الكيلانى، وزير الثقافة، كانت عميدة المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، وسها سمير، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، كانت مساعدة لوزير الخارجية، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، كان محافظًا للبحيرة، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، كان رئيس الشركة القابضة للمطارات. 
مع هؤلاء، تولى هانى سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، وزارة الموارد المائية والرى، وكانت وزارة السياحة والآثار من نصيب أحمد أبوحسين، أحد قيادات البنك التجارى الدولى، وصار أحمد سمير صالح، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وزيرًا للتجارة والصناعة، أما حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، فكان الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر. 
اللافت، أن الإعلان عن دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة، صاحبه شلال من الشائعات، كانت إحداها عن إقالة أو استقالة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ما دفع جمال نجم، نائب أول المحافظ، إلى نفيها، فى بيان لم يستوقفنا فيه غير تأكيده على أن الفجوة الدولارية انخفضت من ٣.٩ مليار دولار فى فبراير الماضى إلى ٤٠٠ مليون دولار فى يوليو، ومناشدته وسائل الإعلام بعدم تداول بعض الأسماء «المحظورة لدى قوائم قطاع الرقابة على البنوك»، حفاظًا على سلامة القطاع المصرفى المصرى وسمعته!.
.. وأخيرًا، ننتظر حركة المحافظين، التى نتوقع أن تستبعد غالبيتهم.