أبرزها استكمال مضاعفة الرقعة المأهولة بالسكان لـ14٪.. تحديات يواجهها وزير الإسكان بعد تجديد الثقة
وافق مجلس النواب في جلسته الطارئة اليوم على التعديل الوزاري الجديد، الذي أبقى على الدكتور عاصم الجزار في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
ويواجه الدكتور عاصم الجزار تحديات كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية على خلفية تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، التي أثرت على عمليات توفير السيولة المالية الكافية لاستكمال المشروعات الجارية، بعد أن ارتفعت أسعار مواد البناء والتشييد والمواد المستخدمة في إنشاءات مياه الشرب والصرف الصحي بشكل كبير.
ويقع على عاتق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان مسئولية إدارة استكمال زيادة الرقعة المأهولة بالسكان في مصر وستصل لـ14% من إجمالي مساحة مصر عند استكمالها، حسبما أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لـ«الدستور» في وقت سابق، بعد أن كانت لا تتخطى نسبة الـ6% عند بدء تنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد في 2013، حيث تخطت المدن الجديدة التي جرى تنفيذها منذ ذلك التاريخ الـ20 مدينة جديدة.
ولعل أبرز التحديات في ملف الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في الوقت الجاري، الانتهاء من افتتاح المراحل الأولى من أيقونة المدن الجديدة في مصر (العاصمة الإدارية الجديدة) والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، ومن ثم استكمال إنشاءات المراحل الثانية منهم في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها الحكومة.
المدن الثلاثة سالفة الذكر ليست وحدها المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها وزارة الدكتور عاصم الجزار، لكن هناك نحو 20 مدينة في مراحل تنفيذ مختلفة، ومنها ما تستعد القيادة السياسية للبلاد لافتتاح المراحل الأولى منها أيضًا، إضافة لذلك هناك مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، الحلم الذي أضحى حقيقة بفضل جهود رجال وزارة الإسكان، وحوّل الموقع المتميز على كورنيش النيل من عشوائيات خطرة لمجموعة أبراج تزين نهر النيل في مصر.
وهناك مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، التي يجري إنجازها على قدم وساق مثل «تطوير منطقة سور مجرى العيون والمناطق المحيطة» في إطار خطة الدولة لتطوير العاصمة التاريخية بالتوازي مع إنشاء عاصمة جديدة، وهو ما يجري بالفعل، وهو إضافة للتحديات التي لا حصر لها في ملف الإسكان، ويديره مسئول يعي جيدًا الأمر ولا غرابة في ذلك فهو ضمن الفريق الذي وضع المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052.
كما يواجه الجزار تحدي استمرار سير تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي المعروفة بـ«سكن لكل المصريين»، بعد أن قرر الرئيس تكليف «الإسكان» بتوفير سكن ملائم لكل الشرائح المصرية، بدءًا من معدومي الدخل وصولًا لأعلى المستويات، بعد أن حققت الوزارة نجاحًا تاريخيًا في توفير قرابة المليون وحدة إسكان أغلبها مدعومة لمحدودي الدخل خلال السبع سنوات الماضية، كما وفرت وحدات للأغنياء تخطى سعرها الـ10 ملايين جنيه في بعض المدن مثل العلمين الجديدة.
كما يواجه وزير الإسكان تحدى الانتهاء من مشروعات موقع التجلي الأعظم وينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومن المقرر افتتاحه قبل انعقاد مؤتمر المناخ.
ومن بين التحديات أيضًا، استمرار تحقيق نسب تنفيذ متقدمة في المبادرة الرئاسية المعنية بمشروعات قرى حياة كريمة، حيث تسأل وزارة الإسكان عن نحو 46% من إجمالي مشروعات المبادرة التي تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية للبلاد، التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد والخامات المستخدمة في مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، بجانب ارتفاع أسعار التنفيذ.
