رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكساد الكبير.. توقعات قاتمة للاقتصاد العالمى.. والشتاء المقبل الأسوأ

الكساد الكبير
الكساد الكبير

يواجه العالم حاليًا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية فى تاريخه، وهى مرشحة لأن تتجاوز فى حدتها الأزمة المالية العالمية التى حدثت عام ٢٠٠٨، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التى اندلعت فى وقت يحاول فيه العالم التعافى من الآثار السلبية لجائحة فيروس «كورونا».

التوقعات المنخفضة التى أصدرتها مراكز الأبحاث والمؤسسات والصحف والمجلات المتخصصة فى تغطية أخبار الاقتصاد، قبيل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تضاعفت فى درجة توقع الأسوأ، نظرًا لتفاقم الأزمة ودخول أطراف دولية على خط المواجهة، وانقسام العالم بين داعم للجانب الأوكرانى ومؤيد للجانب الروسى. ويحمل فصل الشتاء المقبل أكبر المخاوف العالمية، مع بروز آثار نقص الإمدادات الروسية من الطاقة والغذاء لأوروبا والعالم بشكل كبير، الأمر الذى يضع مصير ملايين البشر والاستقرار الدولى فى مواجهة اختبار صعب، ستكون تكلفة الرسوب فيه عالية جدًا.

«إيكونوميست»: 

خسائر العالم تريليون دولار.. وتخفيض تقديرات 15 دولة من «مجموعة العشرين»

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها فى أكثر من شهر، أمس، وسط إشارة تعليقات مسئولين فى مجلس الاحتياطى الاتحادى «البنك المركزى الأمريكى» إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التى لا تدر عائدًا.

ونزل الذهب فى المعاملات الفورية ٠.٣٪، وتحديدًا إلى ١٧٨٦.٧٩ دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو، عند١٨٠٧.٧٩  دولار، أمس الأول. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى ١٨٠٢.١٠ دولار، بنسبة تراجع بلغت ٠.٦٪.

وقال إدوارد مير، المحلل لدى «إى. دى. آند إف مان كابيتال ماركتس»: «بعد بيانات التضخم فى الولايات المتحدة، نزل الدولار بشدة وانخفضت عوائد السندات أيضًا، لكن بحلول نهاية أمس عاودت السندات الارتفاع.. وهو ما يضر بالذهب».

عندما نشرت وسائل إعلام دولية توقعاتها بشأن الاقتصاد العالمى، فى منتصف فبراير الماضى، كانت الحرب فى أوروبا لا تزال غير محتملة، لذا كانت هذه التوقعات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنسبة ٣.٩٪ فى ٢٠٢٢.

لكن بعد ٩ أيام فقط من نشر هذه التوقعات، اشتعلت الحرب الروسية الأوكرانية، ومنذ ذلك الحين، تؤثر الآثار الاقتصادية للحرب فى جميع أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق بالضغط على أسعار السلع العالمية، فى ظل اضطرابات سلاسل التوريد، ما أسهم فى ارتفاع التضخم بالكثير من أنحاء العالم، وفق مجلة «إيكونوميست» البريطانية.

وأضافت المجلة: «هناك تنبؤات جديدة من الاتحاد الأوروبى، عدل فيها تقديراته للنمو العالمى بمقدار ١.١ نقطة مئوية، إلى ٢.٨٪ على أساس سنوى، خاصة مع توقعه باستمرار القتال حتى نهاية العام الجارى على الأقل»، مبينة أنه «بعبارة أخرى، أدت الحرب إلى خفض تريليون دولار من توقعات الناتج المحلى الإجمالى العالمى هذا العام».

كما أن منظمات أخرى تتوقع صدمة مماثلة، من بينها صندوق النقد الدولى، الذى خفض توقعاته للنمو العالمى للعام الجارى بمقدار ١.٢ نقطة مئوية عن تقديره الأصلى فى يناير بـ٣.٢٪.

وبالنسبة لروسيا، توقع الجميع انهيار اقتصادها جراء الأزمة والعقوبات الاقتصادية الدولية، لكن المفاجأة أنه صمد بشكل مذهل، وفى المقابل، يعتقد الاتحاد الأوروبى أن وضعه المنبوذ سيؤدى إلى انكماش اقتصاده بنسبة ١٠٪ بحلول نهاية عام ٢٠٢٢، مقارنة بتقييمهم الأولى لنمو ٢.٦٪، مع توقعات بأن يتعرض الاقتصاد الأوكرانى لضربة أشد، وأن ينكمش بنسبة ٤٥٪ هذا العام، وفقًا لتقديرات البنك الدولى فى أبريل الماضى.

وأشارت المجلة إلى أن هناك دولًا أخرى تشعر بضغوط أكبر، مبينة أن الاتحاد الأوروبى خفض توقعاته لـ١٥ من دول «مجموعة العشرين»، من بينها ألمانيا، التى انخفض مؤشرها بنقطتين مئويتين عن التقدير الأولى، إلى ١.٣٪ هذا العام، بسبب سلاسل التوريد المعطلة، واعتماد البلاد الكبير على الطاقة الروسية، علمًا بأن معدل النمو المتوقع لألمانيا هو ثانى أدنى معدل فى «مجموعة العشرين».

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمى أكثر فى ٢٠٢٣، وتتمكن دول قليلة من الهروب من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

«نيوزويك»: انهيار متوقع لسوق العقارات الأمريكى

بينت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، أنه مع انتشار المخاوف من الانخفاض فى مبيعات المنازل وأسعار المساكن فى بعض المدن الأمريكية، يمكن لسوق العقارات فى الولايات المتحدة أن تنخفض بشكل حاد، أو بعبارة أخرى ستصبح مهددة بانهيار محتمل.

وأضافت أن الاهتمام بمصطلح «انهيار العقارات» كان فى أعلى مستوياته فى يوليو، مقارنة بأى وقت آخر، على الرسم البيانى الذى يعود تاريخه إلى يناير من عام ٢٠٠٤، كما كان الاهتمام أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالأشهر فى ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، عندما انهارت سوق العقارات فى عام ٢٠٠٨، وأدى ذلك إلى أزمة اقتصادية أصبحت تعرف باسم «الركود الكبير».

وواصلت: «بينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت سوق العقارات ستنهار فى المستقبل القريب أم لا، تظهر استطلاعات الرأى الأخيرة أن العديد من الأمريكيين لا يثقون كثيرًا فى حالة السوق، وأن ثقة المستهلك تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عام ٢٠١١». وقال ١٧٪ فقط من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن هذا هو الوقت المناسب لشراء منزل، فى حين أن النسبة المئوية للمشاركين الذين قالوا إن الوقت كان مناسبًا للبيع انخفضت من ٧٦٪ فى مايو إلى ٦٧٪ فى يوليو.

وقال دوج دنكان، نائب الرئيس الأول وكبير الاقتصاديين فى «فانى ماى»، فى بيان: «بشكل عام، يبدو أن نتائج مؤشر أسعار المنازل لهذا الشهر تؤكد توقعاتنا لخفض مبيعات المنازل خلال العام المقبل».

وتتزامن المخاوف من انهيار سوق العقارات مع مخاوف من الركود فى الاقتصاد الأمريكى الأكبر، عندما انخفض الناتج المحلى الإجمالى للربع الثانى على التوالى من هذا العام.

ويشير تعريف شائع إلى أن الولايات المتحدة دخلت فى «ركود تقنى»، على الرغم من أن لجنة من الاقتصاديين فى المكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية فقط يمكنها الإعلان رسميًا عن ذلك.

«إكسبرس»: انكماش تجارى فى الولايات المتحدة وبريطانيا

سلطت صحيفة «إكسبرس» البريطانية الضوء على تحذيرات بنك إنجلترا «BoE» من سقوط المملكة المتحدة فى ركود، مع توقعات وصول التضخم إلى ١٣٪.

وأعلن بنك إنجلترا فى ٤ أغسطس الجارى، عن رفع أسعار الفائدة إلى ١.٧٥٪، فى محاولة لتشجيع البريطانيين على الادخار وتقليل الإنفاق، خاصة أن الاقتراض أصبح أكثر تكلفة.

وحسب الصحيفة البريطانية، هذه تعد أعلى زيادة فى معدل الفائدة شهدتها المملكة المتحدة منذ ما يقرب من ٣٠ عامًا، وذلك من ٠.٥٪ إلى ١.٧٥٪.

وتوقعت أن ينكمش الاقتصاد فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وأن يستمر فى ذلك حتى نهاية العام المقبل ٢٠٢٣، مع احتمال انزلاق المملكة المتحدة فى خطر الركود بشكل كبير.

وتأمل البنوك المركزية الأخرى حول العالم، مثل بنك إنجلترا، فى كبح جماح التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة، لافتة إلى أنه من المتوقع حدوث ركود فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الربع الأخير من العام «من سبتمبر إلى ديسمبر»، وقد يستمر حتى الربع الأخير من عام ٢٠٢٣.

«فاينانشيال تايمز»: من المستحيل تجنب الركود فى أوروبا بسبب نقص الطاقة

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أمس، أن السياسيين الأوروبيين ومحافظى البنوك المركزية ما زالوا يتحدثون عن فرض حظر روسى على إمدادات الغاز الطبيعى فى الشتاء المقبل على أنه مجرد احتمال، رغم أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يزال يهدد بفرض قيود مشددة على الإمدادات.

وأضافت أنه لا توجد طريقة عملية للهروب من الركود الاقتصادى فى جميع أنحاء أوروبا، الذى سيكون مؤكدًا فى فصل الشتاء المقبل، منبهة إلى ضرورة ألا يكون ذلك الركود عميقًا أو مطولًا، إذا ما اتبعت أوروبا خطة تقشف تضمن بقاء اقتصاداتها على قيد الحياة خلال الموسم البارد.

وواصلت: «من المؤكد أن الاقتصاد الأوروبى ضعيف، فى ظل تشغيل خط أنابيب (نورد ستريم ١) بـ٢٠٪ من طاقته، كما أن خطوط الأنابيب الأخرى عبر أوروبا الشرقية تحت التهديد، وبعض البلدان يواجه بالفعل نقصًا فى الغاز هذا الشتاء، حتى مع ارتفاع مخزون الغاز فى أوروبا عن العام الماضى».

وحذرت من أن حظر الغاز الروسى بشكل كامل، ووفقًا لصندوق النقد الدولى، من شأنه أن يترك ألمانيا وإيطاليا والنمسا بطاقة أقل بنسبة ١٥٪ من المستويات المطلوبة، مضيفة: «عندما ترتفع أسعار الضرورات المستوردة ينخفض حتمًا الدخل الحقيقى وقدرة الأسر على إنفاق الأموال على هذه الضروريات، وبالتالى من المستحيل تجنب حالات الركود».

وتابعت الصحيفة البريطانية: «بالنسبة للأسر، كانت هناك حملات تقشف واسعة وإجراءات حكومية لتقليل استخدام الطاقة فى فصل الشتاء، بالإضافة إلى محاولة تقنين استهلاك المواد الغذائية التى قد ترتفع أسعارها بصورة كبيرة».

ونوهت إلى أن الحكومات الأوروبية تعمل الآن على إيجاد بدائل للغاز الروسى، من خلال شحنات الغاز الطبيعى المسال، التى يجرى تسليمها عبر السفن إلى هولندا أو بريطانيا، وضخها إلى منشآت التخزين الألمانية، بالإضافة إلى لجوء دول أخرى لاستخدام الفحم أو الاتجاه للطاقة النظيفة.

أعلنت شركة «سيمنس» الألمانية العملاقة عن تكبدها خسائر فصلية، لأول مرة منذ ١٢ عامًا، لأسباب على رأسها تراجع قيمة حصتها فى «سيمنس إنرجى».

ورغم ارتفاع مبيعات الشركة الصناعية، ومقرها ميونخ، تكبدت خسارة صافية بلغت ١٫٥٣ مليار يورو، فى الربع الثالث، مقابل أرباح صافية بلغت ١٫٤٨ مليار يورو قبل عام. وتعود الخسائر بصورة أساسية إلى التراجع فى قيمة «سيمنس إنرجى»، المتخصصة فى توربينات وطاقة الرياح، والتى تمتلك «سيمنس» فيها حصة قدرها ٣٥٪، فضلًا عن الخسائر المرتبطة بانسحاب الشركة من روسيا.