خدش سمعة عائلات وأساء لمؤسسات.. حيثيات حكم حبس مرتضى منصور

حصلت "الدستور" على حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 83 لسنة 2022، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهر لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت محكمة مستأنف الاقتصادية أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم وألزمته بالدعوى المدنية وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسبابًا سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها، ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مكملة لأسباب حكمها على النحو سالف البيان، وكان المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف، إلا أنه بالنظر لظروف الواقعة وملابساتها فالمحكمة تعمل سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة وتقضي بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقر في عقيدتها واطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجنى عليه والمذيلة بتوقيع المدعي بالحق المدني من تضرره من المتهم مرتضى أحمد محمد منصور لأنه بتاريخ 11 نوفمبر 2019، أذاع المشكو في حقه على صفحته الخاصة وعلى القناة الرسمية الخاصة به علي موقع اليوتيوب "مقطع تصويري" والبالغ مدته الزمنية خمس دقائق واثنين وثلاثين ثانية، ونشره على موقع نادي الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته وإدارته تضمنت أكاذيب وأضاليل وكال المشكو في حقه خلال هذا الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات والإساءة للمؤسسات الرياضية وإهانات وانتهاكات مسارحه وتهديد ووعيد للشاكي باعتباره رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقضت محكمة جنح مستانف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرًا مع الشغل والنفاذ.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلى قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التى قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ.