رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باسل السيسي: تحديد 30 تأشيرة عمرة فقط لكل شركة سياحة «تدليس وكذب»

باسل السيسي
باسل السيسي

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إن ما يتم تداوله حول تحديد 30 تأشيرة عمرة لكل شركة سياحية مشتركة في موسم العمرة القادم، كذلك العدد الكامل للتأشيرات المتوقعة في موسم العمرة؛ غير صحيح. 

وأكد السيسي في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن تلك الأخبار غير حقيقية خاصة ما تم تداوله حول تحديد 300 ألف تأشيرة طول الموسم، مؤكدا أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ويجب علي من أدلى بها ومن روجها أن يحاسب، خاصة أنه مصدر مسؤول  وما ذكره تدليس على القراء ومتابعي شأن السياحة الدينية.

  وتابع أن البدء في تنفيذ رحلات العمرة يتطلب وضع لائحة تنفيذية لعمل البوابة بالعمرة لمدة ٥ سنوات على الأقل، 
وهذا ما طالبنا به أمس خلال اجتماع الغرفة بالإضافة لتشكيل لجنة من الجمعية العمومية والغرف الفرعية والغرفة الأم، كلا في اختصاصه الجغرافي مع وزارة السياحة وشرطة السياحة، للقضاء على ظاهرة عمل السماسرة ومكاتب الخدمات في العمرة والحج، مع مخاطبة جهات التحقيق بسرعة القبض عليهم وتحويلهم للمحاكمة العاجلة الناجزة للقضاء على تلك الظاهرة والتعاقد مع شركة عالمية لعمل دراسة جدوى لكيفية النهوض بالشركات الصغري والمتوسطة وكيفية رفع أدائها لاستجلاب السباحة الخارجية.

وكان اجتماع أعضاء الجمعية العمومية  لغرفة الشركات السياحية قد طالب أمس: 

1- بفتح باب تنفيذ رحلات العمرة في أقرب وقت ممكن.

2- معالجة مشاكل المشرفين وتفعليهم وسرعة عقد دورات تدريبية من خلال الغرفة لتدريب كوادر جديدة من مشرفي السياحة الدينية.

3- مراعاة البعد الاجتماعي والمهني لكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بها ووضعها على المسار الصحيح.

4- إقرار كوتة عددية لأعداد المعتمرين لكل شركة محاكاة لأخر ضوابط قبل أزمة كورونا تناسب الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران وبما يساعد على القضاء على تداول التأشيرة والوصول بسعر برنامج يناسب المواطن البسيط.

5- تفعيل حق الشركات فى التضامن مما يساعد على انخفاض تكلفة البرنامج وبالشروط والمعايير التي تحددها الجهة الإدارية وبشروط حازمة مانعه لتداول التأشيرة.

6- تفعيل قانون البوابة على أرض الواقع وضم كافة أنواع التأشيرات الأخرى إلى البوابة مع زيادة الرسوم الخاصة بها للقضاء على السوق الموازية والحفاظ على إيرادات الخزينة العامة للدولة ومسايرة التقدم السعودى فى مجال العمرة.