رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهود صندوق أوبك للتنمية الدولية فى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أوبك
أوبك

تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المولد الرئيسي للعمالة والدخل في معظم الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، وتمثل أكثر من 90% من فرص العمل في العديد من البلدان النامية.

ومع ذلك، لا يزال الحصول على التمويل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه هذه المنشآت، مما يحد من آفاق النمو ومن خلق فرص العمل الجديدة. 

وفي السياق، يستعرض "الدستور" جهود صندوق أوبك للتنمية الدولية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 2021، حيث تفاقم الوضع أكثر بسبب جائحة كوفيد- 19، التي أضرت بشدة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستجاب صندوق الأوبك بتكثيف أنشطته وتخصيص مبلغ 496 مليون دولار في عام 2021 للقطاع المالي، من أجل إقراض المنشآت الخاصة البالغة الصغر والصغيرة، واستهدفت القروض القطاعات الأكثر تضررًا وهشاشة، مثل السياحة أو المشاريع التي تقودها النساء أو المنتجون الزراعيون. 

تعزيز الطاقة المستدامة ودعم الأعمال الصغيرة فى أرمينيا 

قدم صندوق أوبك للتنمية الدولية قرضًا بقيمة 30 مليون دولار إلى أميريانك، أكبر مصرف شامل في أرمينيا، يدعم صندوق الأوبك تطوير القطاع الخاص في البلد، وسيمول ما يقرب من 50% من قرض صندوق الأوبك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل تنمية أعمالها والاحتفاظ بفرص العمل وخلقها، وسيخصص النصف الآخر من القرض للمشاريع الخضراء، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والزراعة في باراجواي 

وسع صندوق الأوبك للتنمية الدولية وبانكو ريجيونال في باراجواي نطاق تعاونهما لتوفير الأموال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأعمال التجارية الزراعية، وهو قطاع رئيسي في اقتصاد البلد، وسوف يستخدم قرض صندوق الأوبك، البالغ 30 مليون دولار، للإقراض ولدعم تعافي باراجواي من جائحة كوفيد- 19.

تعزيز الطاقة المتجددة والحصول على التمويل في نيبال 

يتعاون صندوق الأوبك للتنمية الدولية مع المصرف الوطني النيبالي، وهو مؤسسة إقراض نيبالية، لسد الفجوة التمويلية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من ثلث إجمالي حافظة قروض المصرف. 

وسيساعد قرض صندوق الأوبك البالغ 15 مليون دولار على زيادة الإقراض لهذه الشركات، وسيساعد القرض أيضًا على تعزيز توليد الطاقة المتجددة، التي تتمتع نيبال بإمكانات كبيرة لتوليدها، والتي يعد المصرف الوطني النيبالي أحد الممولين الرئيسيين لها.