تعليمات جديدة من «الخدمات الحكومية» بهدف ترشيد الإنفاق العام
أصدرت الهيئة العامة للخدمات الحكومية تعليمات جديدة لترشيد الإنفاق العام والحفاظ على موارد الدولة.
وتمثلت الإجراءات الجديدة - حصل "الدستور" على نسخة من القرار الصادر بها - في حصر المخزون الراكد بالدولة وتفعيل برنامج رفع كفاءة المخزون الحكومي، والعمل على تحقيق التكامل والترابط في الاحتياجات للجهات المختلفة لتصريف المخزون من الأصناف المستغنى عنها والزائدة عن حاجة بعض الجهات الحكومية، وذلك بتبادلها مع جهات حكومية أخرى، والحد من شراء أصناف لجهات حكومية يوجد بالمخازن أنواع مثيلة لها أو بديلة منها تفي بالغرض.
وتهدف تلك الإجراءات اتعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، وترسيخ الانضباط المالي، وصون مستحقات الدولة، وترشيد الإنفاق العام، واستدامة تحقيق المستهدفات الاقتصادية، ويُساعد في إيجاد مساحة مالية لتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين.
