«معلومات الوزراء» يستعرض إجراءات الاتحاد الأوروبى للاستجابة لأزمة الغذاء العالمية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، النشرة الأسبوعية رقم “65”، اليوم الجمعة، تحت عنوان "الأزمة العالمية وغلاء الأسعار".

وتضمنت النشرة تقرير يوضح إجراءات "الاتحاد الأوروبي" للاستجابة لأزمة الغذاء العالمية ومواجهتها.

تقف دول "الاتحاد الأوروبي" متحدين ضد الأزمة الأوكرانية، ويلتزمون بشدة بمعالجة تحديات الأمن الغذائي التي تسببها. 

ففور اندلاع الأزمة، اجتمعت الدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي" (European Union) داخل المجلس لمناقشة وضع سوق الأغذية الزراعية، وعواقب الصراع.

ومن جانبها، أعربت الدول الأعضاء عن تضامنها بالإجماع مع أوكرانيا، وناقشت التدابير التي ينسقها "الاتحاد الأوروبي" لمعالجة آثار السوق، وقام وزراء الزراعة بمراجعة ومناقشة وضع السوق في كل اجتماع من اجتماعات المجلس اللاحقة.

ورحب وزراء "الاتحاد الأوروبي" ببيان "المفوضية الأوروبية" (European Commission) بشأن حماية الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة النظم الغذائية على الصمود، والذي تم تقديمه في مارس 2022، وتشمل التدابير التي قدمتها المفوضية؛ تعزيز بيئة تجارية منفتحة ويمكن التنبؤ بها للسلع الزراعية، وتكثيف الإغاثة الطارئة للفئات السكانية الضعيفة من خلال حشد الدعم المالي، فضلًا عن زيادة قدرات الإنتاج المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت "المفوضية الأوروبية" رسالتها التي تحدد خطة عمل لإنشاء ممرات تضامن خلال عام 2022؛ بهدف تطوير طرق برية بديلة لمساعدة أوكرانيا على تصدير منتجاتها الزراعية، بعد الإغلاق الروسي للمواني البحرية، وذلك من خلال: توفير سفن وشاحنات إضافية للشحن، واستخدام القدرات الحالية لشبكات النقل ومحطات إعادة الشحن بمزيد من الفعالية، وتبسيط العمليات الجمركية وعمليات التفتيش الأخرى وتسريعها، وتمكين تخزين البضائع في أراضي "الاتحاد الأوروبي".

ختامًا، يدعم "الاتحاد الأوروبي" السكان الأكثر احتياجًا من خلال العديد من مصادر التمويل؛ حيث تعهد بقيمة 2.5 مليار يورو للمساعدات الإنسانية للفترة 2021-2024، فضلًا عن 300 مليون يورو من برنامج الدعم الطارئ للاتحاد الأوروبي، و225 مليون يورو من الغذاء ومرفق الصمود لشركاء الأحياء الجنوبية، ويقوم الاتحاد الأوروبي" بتنسيق استجابته مع "الاتحاد الإفريقي" (African Union)؛ لضمان دمج الإجراءات والمبادرات بشكل فعَّال في الشراكة الاستراتيجية الأوسع بين "الاتحاد الأوروبي" و"الاتحاد الإفريقي".

مطالبات بمراجعة قواعد الاتحاد الأوروبي لشحن الحاويات

وأدت الزيادات المستمرة في أسعار الشحن والتخفيضات في السعة وجودة الخدمة، إلى مطالبة 10 منظمات تمثل الشاحنين الأوروبيين ووكلاء الشحن ومشغلي المحطات وغيرهم في سلسلة التوريد بأن يبدأ الاتحاد الأوروبي في مراجعة لوائح المنافسة لصناعة شحن الحاويات.

وأوضحت المنظمات إحباطها من عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات مقارنة بالمنظمين الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة، مُشيرة إلى أن هناك تناقضًا صارخًا بين نهج المفوضية الأوروبية والحيوية التي اتبعت بها اللجنة البحرية الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من هيئات المنافسة الأخرى على مستوى العالم، إجراءات تتعارض مع الخطوط، والكشف عن السلوك المانع للمنافسة الذي ظهر من تحقيقاتهم.

واستشهدت المنظمات أيضًا ببيانات من تقرير صدر حديثًا من قبل منتدى النقل الدولي، والذي يسلط الضوء على زيادة 7 أضعاف في معدل الشحن وتقليل السعة في أوروبا، كما أوضحت أن شركات النقل قد رفعت هوامش الربح الخاصة بها بنسبة تصل إلى 50%؛ مما أدى إلى تحقيق ربح صافٍ قدره 186 مليار دولار العام الماضي بينما ارتفعت مشكلات الخدمة والتكاليف بالنسبة لشركات الشحن.

وفي ظل قانون الاتحاد الأوروبي الحالي لإعفاء الحظر، والذي يعفي شركات النقل من الأحكام الرئيسة للقيود التي تهدف إلى تعزيز المنافسة، طالبت المنظمات بمراجعة فورية للبدء؛ حيث ستسمح المراجعة للصناعة ببدء المناقشة حول كيفية عمل أسواق شحن الحاويات.

وأوضحت المنظمات أيضًا أن العديد من تجاوزات السلوك التي تظهرها خطوط الشحن تنشأ من الشروط المفتوحة والمواتية للغاية التي يعمل بموجبها التنظيم الحالي، ولا يبدو أنه قادر على استيعاب التغييرات الرئيسة في هذه السوق، ومن بينها التطورات في توحيد المعلومات وتبادلها، واكتساب خطوط الشحن لوظائف سلسلة التوريد الأخرى.

عمل أوروبي مشترك من أجل طاقة أكثر أمانًا واستدامة وبأسعار معقولة

فيما اقترحت "المفوضية الأوروبية" خلال عام 2022، خطة "ري-باور-إي.يو" (REPowerEU) لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030، بدءًا بالغاز ، في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية، وتحدد هذه الخطة أيضًا سلسلة من الإجراءات للاستجابة لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، وتجديد مخزون الغاز في الشتاء المقبل.

هذا، وتواجه أوروبا ارتفاعًا في أسعار الطاقة منذ عدة أشهر، ولكن عدم اليقين بشأن الإمدادات الآن يؤدي إلى تفاقم المشكلة. وعليه، ستسعى الخطة إلى تنويع إمدادات الغاز، وتسريع نشر الغازات المتجددة، واستبدال الغاز في التدفئة وتوليد الطاقة، ويمكن أن يقلل هذا من طلب "الاتحاد الأوروبي" (European Union) على الغاز الروسي بمقدار الثلثين قبل نهاية العام.

ومن جانبها، صرَّحت "أورسولا فون دير لاين" (Ursula von der Leyen)، رئيسة المفوضية بأن القارة الأوروبية يجب أن تصبح مستقلة عن النفط والفحم والغاز الروسي؛ حيث إنه لا يمكنها ببساطة الاعتماد على مورد يهددها بشكل صريح. وعليه، فإنَّ  الدول الأوروبية بحاجة إلى العمل الآن؛ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وتنويع إمدادات الغاز استعدادًا لفصل الشتاء المقبل، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأضافت "فون دير لاين" أنه كلما تم تسريع عملية التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين، جنبًا إلى جنب مع المزيد من كفاءة الطاقة، كلما أصبحت الدول الأوروبية أكثر استقلالًا.

تدابير الطوارئ المتعلقة بأسعار الطاقة وتخزين الغاز

ساعد "صندوق أدوات أسعار الطاقة" (Energy Prices Toolbox) الذي أصدرته "المفوضية" في أكتوبر 2021 الدول الأعضاء على التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين المعرضين للخطر، ولا يزال يمثل إطارًا مهمًا للتدابير الوطنية. تقدم المفوضية اليوم إلى الدول الأعضاء إرشادات إضافية، تؤكد إمكانية تنظيم الأسعار في ظروف استثنائية، وتوضح كيف يمكن للدول الأعضاء إعادة توزيع الإيرادات من أرباح قطاع الطاقة العالية وتجارة الانبعاثات على المستهلكين.

توفر "قواعد المعونة الحكومية في الاتحاد الأوروبي" أيضًا خيارات للدول الأعضاء لتقديم دعم قصير الأجل للشركات المتأثرة بارتفاع أسعار الطاقة، وتساعد في تقليل تعرضها لتقلبات أسعار الطاقة على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. وبعد التشاور بشأن التعديلات المستهدفة للمبادئ التوجيهية لمساعدة الدولة في نظام تداول الانبعاثات، ستتشاور "المفوضية" أيضًا مع الدول الأعضاء بشأن احتياجات ونطاق إطار جديد لمساعدة الدولة للأزمة المؤقتة؛ لمنح المساعدة للشركات المتضررة من الأزمة، ولا سيما أولئك الذين يواجهون تكاليف طاقة عالية.

اتصالًا، تواصل "المفوضية" تحقيقاتها في سوق الغاز استجابةً للمخاوف بشأن التشوهات المحتملة للمنافسة من قِبل المشغلين، ولا سيما شركة "غازبروم" (Gazprom). ولمواجهة الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، ستنظر اللجنة في جميع الخيارات الممكنة لإجراءات الطوارئ للحد من تأثير عدوى أسعار الغاز في أسعار الكهرباء، مثل حدود الأسعار المؤقتة.

وستقيم "المفوضية" أيضًا خيارات تحسين تصميم سوق الكهرباء مع مراعاة التقرير النهائي لـ "وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة" (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER)، والمساهمات الأخرى بشأن مزايا وعيوب آليات التسعير البديلة للحفاظ على أسعار الكهرباء في متناول الجميع، دون انقطاع الإمداد، وبمزيد من الاستثمار في التحول الأخضر.

ختامًا، تواصل "المفوضية" العمل مع جيرانها وشركائها في غرب البلقان، وفي "مجتمع الطاقة" (Energy Community)، وهو منظمة دولية تأسست بين "الاتحاد الأوروبي" وعدد من دول العالم الثالث لتوسيع سوق الطاقة الداخلية لـ "الاتحاد الأوروبي" إلى جنوب شرق أوروبا وما وراءها، والذين يشتركون في اعتماد "الاتحاد الأوروبي" على الوقود الأحفوري والتعرض لارتفاع الأسعار، مع الالتزام أيضًا بنفس الأهداف المناخية طويلة الأجل.

وبالنسبة لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا، فإنَّ "الاتحاد الأوروبي" على استعداد لتقديم الدعم لضمان طاقة موثوقة ومستدامة، ويمثل الجهد المستمر لتوفير تزامن طارئ لشبكات الكهرباء الأوكرانية والمولدوفية مع الشبكة الأوروبية القارية رمزًا واضحًا لهذا الالتزام.

"المفوضية الأوروبية" تُطلق مقترحًا تشريعيًّا لتأمين تخزين الغاز الشتوي

من جانبها، أوضحت "كادري سيمسون" (Kadri Simson)، المفوضة الأوروبية للطاقة، أنَّ أسواق الطاقة العالمية والأوروبية تمر بأوقات مضطربة، لا سيما منذ الأزمة الأوكرانية. وعليه، تحتاج أوروبا إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان إمداداتها من الطاقة لفصل الشتاء المقبل، والتخفيف من ضغط فواتير الطاقة المرتفعة على مواطنيها وشركاتها.

في هذا السياق، قامت "المفوضية الأوروبية" بتسريع عملها منذ قمة "فرساي" (Versailles)، وقدمت اقتراحًا تشريعيًا يطالب الدول الأعضاء بضمان ملء ما لا يقل عن 80% من سعة تخزين الغاز الجوفي بحلول 1 نوفمبر 2022، ويرتفع إلى 90% للسنوات التالية، بأهداف وسيطة من فبراير إلى أكتوبر 2022، ملزمةً مشغلي مواقع التخزين بالإبلاغ عن مستويات الملء إلى السلطات الوطنية، وتقديم تقرير إلى اللجنة.

وتُعدُّ مرافق تخزين الغاز بنية تحتية حيوية لضمان أمن الإمدادات؛ حيث ستعمل الشهادة الإلزامية الجديدة لجميع مشغلي أنظمة التخزين على تجنب المخاطر المحتملة الناتجة عن التأثير الخارجي على البنية التحتية للتخزين الحرجة، مما يعني أنه سيتعين على المشغلين غير المعتمدين التخلي عن ملكية مرافق تخزين الغاز في "الاتحاد الأوروبي" أو السيطرة عليها.

بالإضافة إلى ذلك، لكي تغلق منشأة تخزين الغاز عملياتها، يجب أن تحصل على تصريح من الهيئة التنظيمية الوطنية؛ لتحفيز إعادة تعبئة مرافق تخزين الغاز في "الاتحاد الأوروبي"، وتقترح "المفوضية" خصمًا بنسبة 100% على رسوم النقل القائمة على السعة عند نقاط الدخول والخروج لمنشآت التخزين.