الأمم المتحدة تحذر من نقص بالغذاء عالميًا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء النشرة الأسبوعية رقم "65"، اليوم الجمعة، واختار عنوانها «الأزمة العالمية وغلاء الأسعار».

واستعرض التقرير أبرز تحذيرات الأمم المتحدة بشأن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن الوضع الاقتصادى العالمى وآفاقه

يحذر تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، من أن الاقتصاد العالمي قد يكون على أعتاب أزمة جديدة، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى قلب الانتعاش العالمي الهش؛ ما أدى إلى أزمة إنسانية مدمرة في أوروبا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وتباطؤ النمو، وتفاقم الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح التقرير أن حالات عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية تعمل على إضعاف ثقة الأعمال والاستثمار وزيادة إضعاف الآفاق الاقتصادية قصيرة الأجل. وفي هذا السياق، من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% فقط في عامي 2022 و2023، مما يمثل تنقيحات تنازلية كبيرة تبلغ 0.9 و0.4 نقطة مئوية، على التوالي، من التوقعات السابقة الصادرة في يناير 2022.

وتوقع التقرير أيضًا أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.6% في عام 2022 بسبب الضغوط التضخمية المرتفعة، والتشديد النقدي القوي من قبل الاحتياطي الفيدرالي وقوة الدولار، ما يؤثر على صافي الصادرات.

وفي الصين، من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5%، وهو تعديل تنازلي قدره 0.7 نقطة مئوية، مع عدم وجود سياسات صارمة لـ"كوفيد-19" تؤثر سلبًا على آفاق النمو. وفي الوقت نفسه، هناك خسائر فادحة بشكل استثنائي على اقتصاد الاتحاد الأوروبي؛ حيث من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% عام 2022، أي أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية مما كان متوقعًا في يناير.

كذلك انخفضت التوقعات الاقتصادية لكومنولث الدول المستقلة وجورجيا بشكل حاد، ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الاتحاد الروسي بنحو 10% في عام 2022. وسط دمار البنية التحتية، وتشريد السكان، وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، فيما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 30% إلى 50% في عام 2022.

في السياق ذاته، تدهورت التوقعات بالنسبة للبلدان النامية، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في عام 2022، أي أقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات في يناير. كذلك فارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتزايد الضغوط التضخمية، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي والصين يضعف آفاق نموها.

فالتشديد النقدي في الولايات المتحدة سيزيد بشكل حاد من تكاليف الاقتراض، وهكذا سيواجه عدد متزايد من البلدان النامية- بما في ذلك العديد من أقل البلدان نموا- آفاق نمو راكدة ومخاطر متزايدة على التنمية المستدامة، وسط مستويات عالية من ضائقة الديون.

كذلك تتفاقم التوقعات السلبية بسبب تفاقم انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في إفريقيا وغرب آسيا. هذا بجانب معدلات التطعيم المنخفضة التي تجعل البلدان النامية أكثر عرضة لموجات جديدة من العدوى.

وأوضح التقرير أيضا أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطًا تضخمية كبيرة، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم العالمي إلى 6.7% في عام 2022، أي ضعف المتوسط البالغ 2.9% المسجل خلال الفترة 2010-2020.

خلال الأشهر المقبلة.. تحذير من الأمم المتحدة من نقص الغذاء العالمى

تتزايد المخاوف من حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب صدمة الحرب في أوكرانيا والتغير المناخي وارتفاع التضخم. في هذا السياق، أعلنت "كريستالينا جورجيفا"، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عن حالة القلق بشأن الحصول على الغذاء بسعر معقول على مستوى العالم، وذلك في ظل استمرار أسعار المواد الغذائية في الارتفاع.

وفي السياق ذاته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" من "شبح نقص الغذاء العالمي في الأشهر المقبلة" دون اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، ووفقًا لأرقام الأمم المتحدة، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في العامين الماضيين، من 135 مليونًا قبل الجائحة إلى 276 مليونًا اليوم. والآن، يعاني أكثر من نصف مليون شخص من ظروف المجاعة بنسبة تزيد على 500% منذ عام 2016.

هذا، ويتسبب الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية من حرب أوكرانيا في تجويع الملايين في إفريقيا، ففي إثيوبيا والصومال وكينيا تضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الشديد أكثر من الضعف منذ العام الماضي، من نحو 10 ملايين إلى أكثر من 23 مليونًا اليوم.

وفي جميع البلدان الثلاثة، من المحتمل أن يموت شخص كل 48 ثانية لأسباب مرتبطة بالجوع الحاد ناجمة عن النزاع المسلح، وجائحة "كوفيد- 19"، والتغير المناخي والضغوط التضخمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي الهند، أثرت موجة الحر المدمرة على محصول القمح في البلاد؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم، ومع اقتراب درجات الحرارة في العاصمة "دلهي" من 120 درجة فهرنهايت، أعلنت الحكومة عن فرض حظر على صادرات القمح، وأدى الإعلان إلى دفع أسعار القمح إلى مستويات قياسية.

كذلك تضررت أسعار القمح بشدة من الأزمة في أوكرانيا، حيث تعد "كييف" و"موسكو" من أكبر منتجي القمح في العالم، فهما تنتجان نحو 25% من الإمدادات العالمية، وارتفعت أسعار القمح العالمية في أعقاب الأزمة بينهما بما يقدر بنحو 80% فيما يزيد قليلًا عن عام قبل ديسمبر 2021، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

هذا، وقد أدت الصدمات الدولية إلى قرب انهيار بعض البلدان. ففي سريلانكا، أدى ارتفاع التضخم إلى حالة طوارئ اقتصادية بالجملة، مع نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود. وحذرت وكالات إنسانية من أن أفغانستان تقترب من المجاعة منذ شهور، بينما يعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ أكثر من عام.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ارتفعت أسعار المستهلك في أبريل بنسبة 8.3% عن العام السابق، وفقًا لبيانات من وزارة العمل. كما ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 9.4%، مع ارتفاع أسعار سلع مثل: اللحوم والدواجن والأسماك والبيض بنسبة 14.3% عن العام السابق. وفي شهر مارس، أبلغ نحو 65% من 200 بنك طعام في شبكة (Feeding America)، وهي أكبر منظمة لاستعادة الغذاء في البلاد، عن زيادة الطلب على المساعدة شهريًا.

وفي الصين، ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 24% عما كانت عليه قبل عام، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في البلاد. تعني سياسة "صفر كوفيد" الصينية حدوث تباطؤ اقتصادي، وزادت من التضخم في جميع أنحاء العالم وقضايا سلسلة التوريد العالمية.

في هذا الصدد، حث "غوتيريش" من الأمم المتحدة على خطة من خمس خطوات للمساعدة في مواجهة التحديات وهي: زيادة إمدادات الغذاء والأسمدة، أنظمة الحماية الاجتماعية داخل البلدان، المزيد من الوصول إلى التمويل الدولي، مزيد من المساعدة الحكومية لصغار منتجي الأغذية، وتمويل أفضل للعمليات الإنسانية للحد من المجاعة والجوع.

صدمة سلعية عالمية لا مثيل لها يشهدها عالمنا الحالي

على مدى ما يقرب من 30 عامًا، عززت زيادة التجارة والاستثمار والابتكار حقبة غير مسبوقة من الازدهار، وجعلت العالم أقرب إلى القضاء على الفقر المدقع، مما سمح بتضييق الفجوة بين الطبقات، وقلل من تواتر وشدة الأزمات الاقتصادية الوطنية.

ثم في تتابع سريع، أدت صدمتان إلى توقف هذا التقدم، فبالنسبة للاقتصادات النامية، اندلعت الأزمة الأوكرانية قبل أن تتاح لها فرصة للخروج من ركود جائحة "كوفيد-19"، ومن الواضح بالفعل أن الضرر الاقتصادي سيكون شديدًا وطويل الأمد؛ حيث قدمت الأزمة أكبر صدمة في أسعار السلع الأساسية يشهدها العالم منذ السبعينيات، والتي ومن المرجح أن تقلل نقطة مئوية كاملة من النمو العالمي في عام 2022.

لقد غيرت الأزمة أيضًا الأنماط العالمية للتجارة، والإنتاج، والاستهلاك للسلع الأساسية بطرق قد تحافظ على ارتفاع الأسعار لسنوات، وتبتعد العديد من الدول عن روسيا كمورد للفحم والنفط، وتبحث عن بدائل في مواقع بعيدة، ويمكن لمستوردي الفحم الرئيسيين الآخرين تقويض ذلك من خلال التخلي عن الموردين الحاليين، والتحول إلى روسيا، لتصبح نتيجة ذلك مسافات نقل أكبر تجعل التحويل مكلفًا؛ لأن الفحم ضخم ومكلف في النقل، وقد بدأت عمليات تحويل مماثلة تحدث مع النفط والغاز، وستكون هذه التطورات قاسية بشكل خاص على أفقر سكان العالم.

توقعات البنك المركزى الأوروبى للاقتصاد العالمى

أوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي الأوروبي في مارس 2022 أن تأثير الأزمة الروسية- الأوكرانية كبير فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والتضخم من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وتعطيل التجارة الدولية وضعف الثقة.

كما أشار إلى ضرورة تقييم تأثير الحرب في سياق ظروف اقتصاد منطقة اليورو، موضحًا في الوقت ذاته أن انتعاش الاقتصاد يتعزز من خلال تلاشي تأثير متغير "أوميكرون". كذلك أوضح التقرير أن التضخم استمر في الارتفاع بشكل مفاجئ بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل غير متوقع. كما أصبحت زيادات الأسعار على نطاق أوسع. وفي هذا الصدد، يرى البنك المركزي الأوروبي أن التضخم من المرجح أن يستقر عند هدف 2% على المدى المتوسط في عام 2024.

وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، فتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي (باستثناء منطقة اليورو) قد توسع بنسبة 6.3% في عام 2021، مع توقع أن تنخفض وتيرة النمو إلى 4.1% في 2022، و3.6% في كل من 2023 و2024. معتدلة من 9.9% في 2021 إلى 4% في 2022، و3.2% في 2023 و3.6% في 2024.

كذلك فالحرب الروسية- الأوكرانية لها تأثير مادي على النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وتعطيل التجارة الدولية وضعف الثقة. ومع ذلك، فإن الظروف الأساسية صلبة، يساعدها الدعم السياسي الوافر. ووفقًا لتوقعات البنك الأوروبي، فلا يزال رصيد الميزانية العامة لحكومة منطقة اليورو في طريقه إلى التحسن في أعقاب العجز المرتفع للغاية المسجل نتيجة للجائحة. ومع ذلك، فإن المخاطر على خط الأساس هذا كبيرة وتميل بشكل متزايد نحو عجز أكبر في الميزانية، يتعلق بشكل أساسي بالحرب في أوكرانيا.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة العجز قد انخفضت إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 من ذروة بلغت 7.2% في عام 2020. ومن المتوقع أن تنخفض أكثر إلى 3.1% في عام 2022، وإلى 2% بنهاية التوقعات. وعلى المدى المتوسط، سيكون النمو مدفوعًا بالطلب المحلي القوي، مدعومًا بسوق عمل قوية. ومع وجود عدد أكبر من الأشخاص في الوظائف، يجب أن تكسب الأسر دخلًا أعلى وتنفق أكثر. كما يُسهم التعافي العالمي والدعم المستمر للسياسة المالية والنقدية في توقعات النمو هذه.

كذلك من المتوقع أن يكون نمو منطقة اليورو قويًّا في عام 2022، لكن الوتيرة ستكون أبطأ مما كان متوقعًا قبل اندلاع الحرب. وفي هذا الصدد، يتوقع خبراء الاقتصاد الكلي لشهر مارس نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي بنسبة 5.4% في عام 2021، و3.7% في عام 2022، و2.8% في عام 2023، و1.6% في عام 2024.

فيما يتعلق بالتضخم، فقد ارتفع إلى 5.8% في فبراير من 5.1% في يناير، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في المدى القريب. ولا يزال تضخم الطاقة، الذي بلغ 31.7% في فبراير، هو السبب الرئيس لارتفاع المعدل الإجمالي للتضخم ويدفع الأسعار إلى الارتفاع في العديد من القطاعات الأخرى.

ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم السنوي 5.1% في عام 2022، و2.1% في عام 2023، و1.9% في عام 2024- وهو أعلى بكثير مما كان عليه في التوقعات السابقة في ديسمبر، خاصة لعام 2022. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة إلى 2.6% في المتوسط. في عام 2022، و1.8% في عام 2023 و1.9% في عام 2024، وهي أيضًا أعلى مما كانت عليه في توقعات ديسمبر. وإذا تحقق السيناريو المعاكس، فقد يرتفع التضخم بمقدار 0.8 نقطة مئوية في عام 2022. ومع إعادة توازن أسواق النفط والغاز، فإن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة سوف تتلاشى تدريجيًّا، مما يؤدي إلى انخفاض التضخم إلى ما دون خط الأساس، خاصة في عام 2024.

أما السيناريو الأكثر شدة، فهو أن التضخم سيكون أعلى بمقدار نقطتين مئويتين في عام 2022، مع ارتفاع التضخم بشكل ملحوظ أيضًا في عام 2023. وفي عام 2024، ستعوض تأثيرات الجولة الثانية الأقوى التأثير السلبي على التضخم من انخفاض أسعار الطاقة، مما يترك التضخم دون تغيير عن خط الأساس.

بالانتقال إلى تقييم المخاطر، أوضح البنك المركزي الأوروبي أن المخاطر على التوقعات الاقتصادية قد ازدادت بشكل كبير وتميل إلى الجانب السلبي. وسيكون للحرب في أوكرانيا تأثير أقوى على المعنويات الاقتصادية، وقد يؤدي إلى تفاقم قيود جانب العرض مرة أخرى. ويمكن أن يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب فقدان الثقة، إلى انخفاض الطلب أكثر من المتوقع وتقيد الاستهلاك والاستثمار. كذلك تمثل الحرب في أوكرانيا خطرًا صعوديًّا كبيرًا، فإذا أدت ضغوط الأسعار إلى ارتفاع الأجور أعلى من المتوقع فقد يتحول التضخم أيضًا إلى ارتفاع على المدى المتوسط. ومع ذلك، إذا ضعف الطلب على المدى المتوسط، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل الضغوط على الأسعار.

تأثير ارتفاع تكاليف الشحن على الشركات البريطانية

تستورد شركة "بيكرينج جين" (Pickering Gin) بعض الزجاجات التي تبيع فيها مشروباتها الكحولية  من الصين، وقد عانت خلال جائحة "كوفيد-19"، ودفعت تكاليف باهظة، وأصبحت الشحنات الواردة من الصين، والتي كانت تستغرق في المعتاد 36 يومًا، تستغرق أحيانًا ضعف ذلك الوقت.

هذا، وتواجه العديد من الشركات البريطانية الصغيرة، والتي تكافح من أجل الاستمرار في التعامل خلال جائحة "كوفيد-19" ثمة صعوبات؛ حيث تعرضت للرياح المعاكسة بما في ذلك نقص المنتجات، وتعطل سلسلة التوريد، وارتفاع التكاليف، وعمليات الإغلاق.

ويتوقع محللو الخدمات اللوجستية أن يصل متوسط ​​تكاليف الشحن إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، بينما سيستمر تعطيل الشحن الدولي. فبالنسبة لشركة "بيكرينج جين"، ارتفع سعر إحضار حاوية شحن من الصين من 2500- 3000 دولار أمريكي (1845- 2213 جنيهًا إسترلينيًا) قبل "كوفيد-19"، لتصل إلى ذروتها بنحو 18 ألف دولار أمريكي، ورغم انخفاض السعر في الأسابيع اللاحقة، فإنه لا يزال يحوم حول 10 آلاف دولار أمريكي، وهو أعلى بأربعة أضعاف من تكلفة ما قبل الجائحة.

على الجانب الآخر، أفادت شركة "ميرسك" (Maersk) الدنماركية، أكبر شركة شحن حاويات في العالم، بأنَّ أرباحها قبل الضرائب لعام 2021 تضاعفت ثلاث مرات إلى 24 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالعام الماضي؛ حيث أكد "سورين سكو" (Søren Skou)، الرئيس التنفيذي للشركة، أنَّ شركته تمتعت بنمو وربحية قياسية عالية؛ نتيجة ظروف السوق الاستثنائية.

ومع ذلك، أوضحت الشركة أنها بذلت جهودًا هائلة في التخفيف من اختناقات سلاسل التوريد من خلال زيادة قدرتها، والعمل على تحسين الإنتاجية.