النيابة الإدارية توقع بروتوكول مع وزارة التخطيط لتحقيق التنمية المستدامة
وقعت النيابة الإدارية بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والخاص بالارتقاء بآلية تقديم وإدارة الانتخابات التي تشرف عليها النيابة الإدارية، ويعد هذا البروتوكول هو الأول الذي يوقع بمقر رئاسة الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
ووقع عن النيابة الإدارية، المستشار أحمد مرسي – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعن وزارة التخطيط المهندس أشرف عبد الحفيظ - مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبنية المعلوماتية.
ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول؛ تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال الدعم الفني وتطوير الخدمات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات، ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات بكافة مراحلها، وغيرها من المجالات التي تدخل في إطار الاهتمام المشترك للأطراف، والتنسيق مع الجهات والهيئات الأخرى والتي تطلب إجراء العملية الانتخابية بذات الكيفية والنظام المتفق عليه.
يأتي ذلك تماشيًا مع الدور المهم الذي تقوم به كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنيابة الإدارية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والتحول الرقمي والإسراع في تحويل القطاع الحكومي إلى كيان قائم على التكنولوجيا لتمكينه من تقديم خدماته وأنشطته من خلال قنوات جديدة ومتطورة بما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.
وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان - وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة هالة السعيد – وزيرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
