«الإسكان»: مصر تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها كرئيس لمؤتمر المناخ

قال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، إن الطريق إلى مؤتمر المناخ "COP27" ليس سهلاً ويعتمد على مجهودات مشتركة من جميع الأطراف، ومصر تدرك تماماً حجم المسئولية المُلقاة على عاتقها كرئيس للمؤتمر والمتحدث الفعلي لإفريقيا وتعي أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال ترؤس نائب وزير الإسكان، اليوم الخميس ،لاجتماع استعراض خلاله دور البحث العلمي والتكنولوجيا في مواجهة التغير المناخي وبُعده الاقتصادي على قطاع المياه في مصر، وعرض أهمية مشروعات وزارة الإسكان في التخفيف والتكيف مع الآثار المترتبة بسبب تغير المناخ.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم - خلال الاجتماع - مناقشة ما يمكن تقديمه وتنفيذه على أرض الواقع من دراسات ومشروعات تساهم في تخفيف آثار التغيرات المناخية أو التكيّف معها، ومنها مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية وتحقيق المرونة في امتصاص الصدمات الناتجة عن التغيرات المناخية وتفادي ما يترتب عليها من تباطؤ للنمو الاقتصادي ينعكس على جهود الدولة لرفع مستوي المعيشة.

وقال نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية: “تم استعراض أساليب التكيف مع المخاطر المناخية غير المعروفة والتقنيات المستخدمة فيها للتكيف مع تأثير التغيرات المناخية على موارد المياه السطحية والجوفية للحد من تهديد استدامة توافرها واستخدامها في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وحماية الصحة العامة والتنوع البيئي؛ ليواكب ما تقوم به كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، للاستعداد للحدث الكبير بالدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل بمدينة (شرم الشيخ) وتأكيداً لدور مصر الرائد، ومن منطلق اضطلاع قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمسئوليته تجاه واحد من أهم موارد مصر الطبيعية، وهي المياه التي ستكون من أكثر القطاعات تأثراً بتغير المناخ”.

وتناول الدكتور سيد إسماعيل - خلال الاجتماع - المجهودات التي قام بها قطاع المرافق حفاظاً علي الأمن المائي المصري في ظل ندرة المياه واتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" من إعداد منهجية وخطة متكاملة تهدف إلى تنمية الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات المائية وتوفير مصادر مائية لجميع القطاعات، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية، وترشيد الاستهلاك بما يحافظ على هذا المصدر للأجيال القادمة وتوطين التكنولوجيا المناسبة وتصنيعها محلياً.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى مجهودات ورؤية مصر في إدارة الملف المناخي والأهداف الوطنية بمشروعات التخفيف والتكيف ومحاور التمويل والتكنولوجيا والبحث العلمي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية باتباع نهج مرن منخفض الإنبعاثات، مؤكداً أهمية بناء القدرات فيما يخص التكيف مع تغير المناخ وتطوير بنية تحتية مرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ وتعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل المشروعات الخضراء.