رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«فيديو المشرحة» يعيد الجدل حول قضية «طالبة المنصورة»

 نيرة أشرف
نيرة أشرف

«جثة على سرير بمستشفى ملطخة بالدماء مليئة بالجروح القطعية» .. مشهد من فيديو مروج على مواقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك- لجثة طالبة المنصورة نيرة أشرف، يحذر المواطنين من الانسياق وراء التعاطف مع المتهم محمد عادل.

جدل جديد في قضية نيرة أشرف

كلما يغلق باب في هذه القضية يفتح آخر بآراء وأقوال لتصبح قضية «نيرة أشرف» من أكثر القضايا إثارة للرأي العام لما شهدته من جدل متنوع، لاختلاف طرق الانحياز لكل من طرفيها كأنها كفة ميزان يرجح كل يوم ناحية أحد الاطراف بسبب آراء المواطنين وظهور فيديوهات وتصريحات من حين لآخر يفتح النقاش فيها. فبعد الانتهاء من جدل حكم الإعدام لدخول المحامي الكبير فريد الديب وتصريحاته بالدفاع عن القاتل، ظهر فيديو لجثة نيرة احتل مواقع التواصل.

إجراءات قانونية صارمة

وخرجت أسرة نيرة للتعليق على الفيديو بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مروج الفيديو، كما أعلنت الأجهزة المسئولة عن التحقيق مع الأطقم الطبية التي تواجدت وقت نقلها للمستشفى، خاصة أن الطالبة نقلت وسط تواجد عدد كبير من أصدقائها، والذين استمروا في التقاط الصور لها طول رحلة وصولها لمستشفى المنصورة الدولي، ولكن الفيديو الملتقط من داخل غرفة المشرحة بالمستشفى.

العقوبة القانونية لمروج الفيديو

وتأتي عقوبة نشر الفيديو وفقًا للقانون المصري أن الجريمة تقع ضمن عقوبات المادتين 309 مكرر، و"أ" عقوبات التي تنص على: «أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجني عليه بالتصوير بأي جهاز الضحية في مكان يتميز بالخصوصية».

والمادة 309 مكرر من قانون العقوبات : «تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، واسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، إذا صدرت الأفعال السابقة أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا».

 عقوبة الموظف مرتكب الواقعة

وحتى الآن لم يتم الكشف أو تحديد هوية مروج الفيديو، ولكن إذا كان أحد الموظفين أو العاملين داخل المستشفى فستكون عقوبته أشد لأنه اعتمد على وظيفته وسلطته بحكم تواجده في مكان الواقعة وتكون عقوبته وفقًا لنص المادة : «يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها».