بعد نشر «فيديو المشرحة».. والد نيرة أشرف يكشف الإجراءات التى سيتخذها
قال والدة الطالبة نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة المنصورة»، أشرف عبدالقادر، إنه فور مشاهدته الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لابنته داخل المشرحة، طلب من محاميه التقدم ببلاغ لكشف ومحاسبة مَن وراء تصوير وتسريب هذا الفيديو الذي يظهر جثة ابنته داخل المشرحة دون أي مراعاة لحرمة الموتى.
وأضاف «عبدالقادر»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه لا يعرف الشخص الذي يقف وراء نشر الفيديو، وأن هذا الأمر مسئولية الجهات الأمنية، لافتًا إلى أنه لم يستطع إكمال مشاهدة الفيديو حتى الآن ولا أسرته.
وأشار إلى أنه علم بأمر مقطع الفيديو عند تلقيه اتصالات من بعض المقربين يخبروه بتداول الفيديو، وينصحونه بعدم مشاهدته لأنه صعب ولا يستطيع تحمله، وهو ما تم فلم يستطع إكمال مشاهدته.
فيديو مسرب لجثة نيرة أشرف داخل المشرحة
وتداول خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو يوضح جثة الطالبة نيرة أشرف داخل المشرحة والطعنات التى أصبتها فى مختلف أنحاء الجسد، فضلًا عن الجرح القطعى بالرقبة والذي أدى إلى إنهاء حياتها في الحال، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المعلقين وتعاطف البعض مع الضحية، وذهب البعض لصب جم غضبه على من صور المقطع.
وجدد والد طالبة جامعة المنصورة التي قتلت على يد زميلها محمد عادل، طلبه بتنفيذ حكم الإعدام على الهواء مباشرة، وقال والد المجنى عليها، إن حيثيات الحكم التى ظهرت اليوم أنصفت ابنته وجعلها تنام مطمئنة فى قبرها.
وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المـُـرِّي، رئيس المحكـــمة، وعضوية القاضيين، سعيد عبدالرشيد السمادوني، وهشام على جمال الدين غيث القاضيين بمحكمة استئناف المنصورة، قد أودعت حيثيات النطق بحكم الإعدام على المتهم محمد عادل، والذي قتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة وقبل دخولها امتحان نهاية العام يوم 20 يونيو الماضي، بعدما طعنها 19 طعنة وذبحها مع محاولة فصل رقبتها.
كانت محكمة جنايات الدقهلية التي أصدرت حكم بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، طالبت من المشرع بإصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة علنية لتنفيذ حكم الإعدام ولو جزء من بداية التنفيذ.
يأتي طلب المحكمة من المشرع إذاعة حكم الإعدام بناءً على عدم جواز إذاعتها وفق ما نصت عليها المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية: "تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاص في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن".
