توقعات باستمرار انخفاض حركة التجارة الدولية في 2023
كشف تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، أن حركة التجارة الدولية شهدت تعافياً ملموساً خلال عام 2021 نتيجة الزيادة الكبيرة التي سجلها مستوى الطلب العالمي في ضوء الدعم الذي وفرته حزم التحفيز في العديد من الاقتصادات المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما عمل على إنعاش الطلب على صادرات الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة بما ساعد على ارتفاع حجم تدفقات التجارة الدولية بنسبة تقارب %10 وفق تقديرات المؤسسات الدولية.
وذكر التقرير الذي حصل «الدستور» على نسخة منه، أن هذا التعافي شمل بشكل أكبر حركة التجارة السلعية، فيما لا تزال تجارة الخدمات لاسيما تلك التي تقوم على الاتصال المباشر متأثرة باستمرار انتشار الجائحة، بينما شهدت تجارة الخدمات من بعض القطاعات التي أظهرت مرونة في مواجهة الجائحة على رأسها الاتصالات وتقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية وغيرها من القطاعات الخدمية الأخرى زيادة في معدلات نموها خلال عام 2021.
ومن المتوقع أن تشهد حركة التجارة الدولية تباطؤا خلال عام 2022 بفعل التراجع المتوقع في مستويات النشاط الاقتصادي في ظل استمرار انتشار متحورات الفيروس وتداعيات التطورات العالمية الأخيرة، واستمرار انخفاضه في عام 2023 بما يعكس الاختلالات الهيكلية في سلاسل الإمداد التي كشفت الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم بداية من عام 2020 النقاب عنها، والتحديات التي تواجه النظام الاقتصادي العالمي في ظل استمرار النزاعات التجارية القائمة ما بين القوى الاقتصادية الكبرى.
ومن المتوقع ايضًا استمرار بعض المخاطر المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة والناشئة يأتي على رأسها تكرار موجات انتشار متحورات جائحة كورونا، ويمثل احتمال تعذر احتواء جائحة كورونا واحدًا من ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال افق التوقع في ظل امكانية تجدد ظهور موجات متحورة من الفيروس، أو صعوبة النفاذ العادل إلى اللقاحات، أو ثبوت عدم فعالية بعضها في احتواء المرض.
كل هذه المخاطر من شأنها عودة مستويات عدم اليقين بشأن النشاط الاقتصادي وهو ما سيستمر في الضغط على الإنفاق الاستثماري ويؤثر سلبا على مستويات التشغيل. بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن فرضية عدم سلاسة توزيع اللقاحات قد تؤدي إلى تراجع تقديرات النمو الاقتصادي العالمي عام 2022 بنحو 0.75 نقطة مئوية.
ففي بداية العام الثالث من الجائحة، ارتفع عدد الوفيات العالمية إلى 5.5 مليون وفاة، ومن المتوقع أن تبلغ الخسائر الاقتصادية المصاحبة لها قرابة 13.8 تريليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 2024 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وكان من الممكن أن تكون هذه الأرقام أسوا بكثير لولا الجهود الاستثنائية التي قام بها العلماء والمجتمع الطبي، والاستجابات السريعة والقوية من خلال السياسات في مختلف أنحاء العالم.
من جانبه، يتوقع البنك الدولي كذلك وفق فرضية سوء الأوضاع التي تنطوي على استمرار ارتفاع الإصابات والتأخر في توزيع اللقاحات، تحقيق الاقتصاد العالمي لمعدل نمو ضعيف في عام 2022 لا يتجاوز 1.6%.
