مستشار نقيب الأشراف: قائمة المنقولات جزء لا يتجزأ من المهر
اقترح الدكتور ياسر الشاذلي المحامي بالنقض، ومستشار نقيب الأشراف، أن يكون هناك بروتكول تعاون بين نقابة الأشراف مع مؤسسة الأزهر الشريف ونقابة المحامين العريقة ممثلة في لجنة المرأة، في وضع تصور مشترك لقانون للأحوال الشخصية.
وأكد خلال الاجتماع الثاني عشر ضمن ورشة عمل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده نقابة المحامين، أن المحور محل المناقشة هو من المحاور المفصلية في قانون الأحوال الشخصية، والخاص بالزواج العرفي، وحالات إنكاره، وكيفية إثبات النسب.
وقال بضرورة توثيق عقود الزواج العرفي من أجل مصالح أهمها حفظ حقوق الطرفين، مشيرًا إلى أن تنظيم وتقنين الزواج العرفي مصلحة عليا وتجريمه أمر خطير، ويجب إقرار المبدأ الشرعي ومواجهة مشاكل التطبيق.
وأكد أنه يجب مع التوصيات أن تخاطب اللجنة قيادة الدولة والبرلمان ويقدم القانون القانون إلى جانب جميع المشاريع المقدمة، وأن يعتبر القانون من القوانين الرئيسة المكملة للدستور، لأنه ينبني عليه المجتمع.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هذا العمل إصلاحيا متجردا، وضرورة تدخل رجال الدين بالوعظ والإرشاد واصلاح ذات البين، في هذه المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وعاود مطالبته بأن يتطور الانسجام الموجود في اللقاء بين المؤسسات الثلاث، إلى تشكيل لجنة مشتركة للمؤسسات الثلاث لصياغة مشروع القانون، قائلًا: «اجتماع المؤسسات الثلاث على رأي منسجم بخلفياتها، وبقيادة لجنة المرأة في النقابة العامة للمحامين، ينتج عنه لجنة مشتركة تضع تصور مصاغ بعناية للقانون المقترح من قبل الجهات الثلاث بعد الاطلاع على جميع المحاولات المطروحة على الساحة، ورفعها إلى قيادة الدولة ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية، والبرلمان».
وأجاز إلى رأي التقنين والتجريم في مسألة الزواج العرفي، مع إعطاء القاضي الجنائي السلطة التقديرية في الإعفاء من العقاب.
وعن موضوع زواج الطلبة في الجامعات؛ قال بضرورة إنتاج خطاب اجتماعي مؤسسي يعمل على نضج الطلبة، فالقانون لن يمنع الانحراف ولكن من الممكن أن يقلل منه، والمجتمع يحتاج إلى إعلاء من شأن التوجيه والتربية.
وعن رأيه في أساس تقسم المهر إلى مقدم ومؤخر ومدى شرعيته، قال إن تقسيم المهر أمر جائز، وقائمة المنقولات قضية شائكة ومن الأمور المثارة على الساحة، باعتبارها جزءا من المهر.
وتابع: «ضمان حقوق المرأة أمر مهم وأصل من أصول عقد الزواج، وعملية التوازن بين حقوق الطرفين أمر مهم».
وأنهى حديثه قائلًا: «نرى أن قائمة المنقولات يجب أن تكون معبرة فعلًا عن حقيقة المنقولات، وأن تسحب من التجريم العقابي فتخرج من نطاق خيانة الأمانة، فتكون دينا مدنيا، وقائمة المنقولات تعتبر جزءا لا يتجزء من المهر، لكن تخرج من التأثيم العقابي كخيانة أمانة».
