وزيرة التجارة: حريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جيبوتى

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، محمد ورسمه ديريه، وزير التجارة والسياحة بدولة جيبوتي، والوفد المرافق.

وتناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، كما استعرض اللقاء التطورات الاقتصادية العالمية الحالية في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

حضر اللقاء أحمد بن علي بري، سفير جيبوتي بالقاهرة، وإبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والمستشار تجاري ياسر حجازي، رئيس المكتب التجاري المصري بجيبوتي، وأحمد محمد عمر، مستشار وزير التجارة الجيبوتي.

وقالت الوزيرة، إن زيارة وزير التجارة والسياحة الجيبوتي للقاهرة على رأس وفد يضم عددًا من كبار رجال الأعمال بجيبوتي، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وفرصة متميزة لزيادة الصادرات المصرية لجيبوتي، من خلال تلبية احتياجات السوق الجيبوتية من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية.

وأشارت "جامع"، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتذليل كل التحديات بين البلدين التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما في ظل وجود خط للطيران المباشر وخط للشحن البحري بين البلدين، وهو ما يُسهم في تنمية حركة التجارة البينية، وتيسير انتقال المستمثرين ورجال الأعمال بين البلدين، مشيرةً إلى أهمية دعم الجهود المشتركة لإنشاء منطقة لوجيستية مصرية بجيبوتي، التي من شأنها توفير احتياجات السوق الجيبوتية من المنتجات المصرية.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة جيبوتي؛ بهدف تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، خاصة أن جيبوتي تعتبر شريكًا مهمًا لمصر في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الإقليمي بمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

ولفتت إلى أن الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى دولة جيبوتي خلال شهر مايو من العام الماضي وزيارة إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، للقاهرة خلال شهر فبراير الماضي مهدتا الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات المثمرة بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

ونوهت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورًا ملموسًا خلال العام الماضي، حيث بلغ 95 مليون دولار مقابل 82.1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 15.7%، كما بلغت الصادرات المصرية إلى جيبوتي 88.3 مليون دولار وبلغت الواردات المصرية 6.7 مليون دولار، مشيرةً إلى أن أبرز بنود التبادل التجاري بين البلدين شملت الأسمدة النيتروجينية ومخاليط المواد العطرية ومستحضرات التنظيف، والجمال الحية، والصمغ العربي. 

ونوهت الوزيرة إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2016 فى مجال تنمية وتطوير العلاقات التجارية المشتركة، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المصرية المتميزة في مجالات الزراعة والمعارض والبنية التحتية.

ومن جانبه، أكد محمد ورسمه ديريه، حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع الشقيقة مصر، لا سيما في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة فى كل المجالات الصناعية والزراعية، وذلك استنادًا إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين فى إطار العروبة والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي والكوميسا.

وأشار إلى أن دولة جيبوتى تمثل عمقًا إستراتيجيًا للدولة المصرية بمنطقة البحر الأحمر، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لبناء رؤية موحدة لمواجهة التحديات العالمية الكبرى والعمل على تحقيق الأمن الغذائى وزيادة معدلات التبادل التجارى بين جيبوتى ومصر.

ونوه بأن الزخم الذي تشهده البلدين حاليًا فى مجال تبادل الزيارات الرسمية على المستويات الرئاسية والوزارية ورجال الأعمال يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من السوق الجيبوتية كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق عدد كبير من الدول بمنطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.