ميرال الهريدي: استمرار العفو الرئاسي انطلاقة حقيقية لمفهوم الإصلاح السياسي

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن صدور قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، انطلاقة حقيقية نحو اتخاذ خطوات صحيحة في ملف حقوق الإنسان، والتزام مصر بكل وعودها نحو تعزيز حقوق وكرامة المواطن المصري، من خلال الإلتزام بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان.

وأضافت الهريدي، في بيان لها، أن القيادة السياسية وضعت المواطن شغلها الشاغل من حيث توفير حياة كريمة له، وبحث كل التحديات والمشكلات التي تقف عائقًا أمامه بإصدار العديد من التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف حدة التبعات السلبية للأزمات والتوترات العالمية.

وأوضحت أن الدولة المصرية دشنت العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين جودة معيشة وحياة المواطن وتهيئة مناخ حقوقي له، يمارس فيه المواطنة الكاملة، دون قيود مفروضة عليه.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مصر تسعى لتحقيق المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان من خلال العمل في عدة اتجاهات أبرزها رعاية الأسر الفقيرة، وتدشين مبادرات لدعم البسطاء والمحتاجين، فضلًا عن إعادة النظر في قضايا المحبوسين في قضايا الرأي، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاهتمام بفئات وشرائح المجتمع المهمشة، فكل هذا يصب نحو تصحيح المسار الحقوقي، وتحقيق انطلاقه حقيقية في ملف الإصلاح السياسي.

وكان قد أعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن صدور قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
شمل القرار العفو عن:
1- هشام فؤاد محمد عبدالحليم
2- قاسم أشرف قاسم أحمد
3- أحمد سمير عبدالحي على
4- طارق النهري حازم حسن
5- عبدالرءوف خطاب حسن
6- طارق محمد المهدي صديق
7- خالد عبدالمنعم صادق صابر