وزير القوى العاملة يشدد على أهمية استكمال منظومة التحول الرقمى

شدد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، على أهمية عقد مؤتمرات السلامة والصحة المهنية في المحافظات حول التلوث المناخي والحفاظ على البيئة داخل شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري كدور أصيل لأحد أهم أجهزة وزارة القوى العاملة لخدمة المجتمع، وفي إطار استضافة الدولة المصرية القمة العالمية لمؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ.

وأكد الوزير ضرورة عقد دورات تدريبية مكثفة لمسئولي مراكز المعلومات بالمديريات على النظم الجديدة المستحدثة وتم اعتمادها وتطبيقها داخل الديوان العام للوزارة، وتفعيل الربط الإلكتروني بين المديريات والوزارة وفقًا لتلك البرامج وتشغيلها لتسهيل أداء العمل في ظل منظومة عمل رقمية مؤمنة بالكامل في كافة أعمالها.

جاء ذلك خلال استئناف وزير القوي العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث عقد اجتماعًا بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، مع قيادات مديرية القوى العاملة بمطروح، لبحث عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها التحول الرقمي، واستحداث آليات جديدة في منظومة العمل داخل الإدارات والمكاتب التابعة للمديرية، ومناقشة العقبات والمشكلات التي تواجه المكاتب في أداء أعمالها.

ووجه الوزير مدير المديرية ومديري الإدارات، إلى أهمية تقديم الخدمات للمواطنين والشركات العاملة بالمشروعات القومية بالمحافظة في سهولة ويسر، مع تقديس العمل ورفع قيمته كعنصر أساسي من عناصر الحياة اليومية للعاملين.

وشدد الوزير على أهمية استكمال منظومة التحول الرقمي في أعمال المديرية وإداراتها وفقًا لرؤية وخطة الوزارة بهذا الشأن، وعلى البرامج الإلكترونية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وغيرها من الجهات لتسهيل أعمال المفتشين والأعمال الأخرى على تلك المنظومة، لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

وكان الوزير قد رحب في مستهل اللقاء بالحضور، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهود والإخلاص في أداء الأعمال فهو السبيل للحصول على نتائج ملموسة داخل المجتمع بالخدمات التي تقدمها المديرية والإدارات والمكاتب التابعة لها من جهود في مجال التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والاتصال النقابي لتوفير بيئة عمل آمنة.

وأوضح الوزير أن الوزارة لها دور ملموس داخل المجتمع المصري بأعمالها في العديد من الملفات، ومنها التشغيل وتوفير فرص العمل، والتدريب المهني على المهن التي تحتاجها سوق العمل داخل المحافظات والقرى والنجوع، بما يعود بالمردود الإيجابي على نظرة المجتمع للوزارة والمديريات والمكاتب التابعة لها.

ونوه إلى أن الوزارة أصدرت قرارًا فيما يخص اختصاصات الإدارات المركزية بديوان الوزارة ومسئوليتها عن كل إدارة مناظرة لها في مديريات القوى العاملة بالمحافظات، مما يسهم في متابعة سير العمل بشكل مركزي وإصدار القرارات لتسهيل الأعمال.

كما وجه بضرورة استكمال توفير التدريب اللازم لمفتشي السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي بديوان عام الوزارة، على آليات العمل المستحدثة وقوائم التفتيش الجديدة، واستخدام منظومة الحوسبة الجديدة وآلياتها، لضمان أعلى مستوى أداء ممكن من جميع المفتشين في كافة مجالات العمل، وكذلك لتسهيل بناء قواعد البيانات المتكاملة عن المنشآت ومنع المخالفات.

وأشار إلى ضرورة حصر احتياجات المديريات من البنية الإلكترونية في المقام الأول، وكذلك الأجهزة والمعدات والمباني التي تحتاج للتطوير والتحديث والإنشاء، وكذلك المخصصات لكل مديرية من المديريات وفق الموازنة والخطة الموضوعة.

ولفت إلى ضرورة إعادة توزيع الأدوار والأعمال على العاملين داخل المديرية ومكاتبها، مع وضع معايير موضوعية نزيهة لتقييم أداء الموظفين مع مكافأة المتميزين ومحاسبة المقصرين في أداء أعمالهم من قبل مديريهم، تحت إشراف مديري المديريات بصفة دورية.

حضر اللقاء من الوزارة خالد رضوان، مستشار الوزير لصندوق الطوارئ، ومجدي عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ورضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير، ومن مديرية القوى العاملة بمطروح عاطف درويش مدير المديرية، وهاني فاروق مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، وأيمن على مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، ومصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وخالد عبدالعزيز مدير إدارة الرعاية والاتصال النقابي، ومحمد رشدي مدير مكتب السلامة بالعلمين، وحامد فاروق مدير مكتب السلامة الحمام والضبعة، وفتحي حامد مدير مكتب عمل العلمين، وأحمد مختار مدير مكتب العمل بالضبعة، وعلى عبدالعزيز ومنصور سعيد بالمكتب.