«الانفراجة التى ينتظرها كل العالم».. 3 مؤشرات قوية تُبشر بقرب انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية
شواهد متسارعة وخطوات متتالية تبشر بانفراجة للأزمة الروسية- الأوكرانية، وإمكانية تهدئة الحرب الدائرة بين البلدين منذ ٢٤ فبراير الماضى، أى منذ أكثر من ١٥٠ يومًا، التى أثرت بالسلب على كل دول العالم.
وامتد تأثير الأزمة الروسية- الأوكرانية إلى دول العالم أجمع، وتسببت فى أزمة غذاء عالمية، وارتفاع الأسعار بمعدلات لم نشهدها من قبل، بالإضافة إلى معاناة أوروبية واضحة فى إمدادات الطاقة.
لكن الأيام القليلة الماضية ظهرت عدة اتفاقات وتوافقات بين طرفى الأزمة، من شأنها أن تشق طريقًا إلى الهدوء، وتعالج آثار الأزمات التى خلقتها تلك الحرب، على رأسها ارتفاع معدلات التضخم، ونقص موارد الغذاء.
توقيع اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية ورفع القيود عن السلع الروسية
وقّعت روسيا وأوكرانيا على اتفاق، فى ٢٢ يوليو الجارى، يقضى بتصدير الحبوب الأوكرانية، ورفع القيود عن نقل المواد الغذائية الروسية، برعاية الأمم المتحدة وتركيا.
ورغم أن الاتفاق منفصل بين روسيا وأوكرانيا، إذ وقّع عليه وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو ووزير البنية التحتية الأوكرانى أولكسندر كوبراكوف، مع كل من تركيا والأمم المتحدة، إلا أنه يمثل خطوة إيجابية نحو توافق حول تصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية والحبوب والأسمدة الروسية عبر البحر الأسود.
ويستمر الاتفاق لمدة ١٢٠ يومًا مع إمكانية تجديده تلقائيًا، ويهدف إلى شحن ٢٥ مليون طن من القمح والحبوب الأخرى العالقة فى موانئ أوكرانية من البداية، ليتم بعدها تصدير جزء من المحصول الحالى لكييف، وهو اتفاق انتظره العالم كثيرًا، ولربما ينهى زمن الحرب التى هددت الأمن الغذائى فى العالم.
ويهدف ذلك الاتفاق، الذى استمرت مفاوضاته لنحو شهرين، إلى حل أزمة الغذاء العالمية التى نتجت عن الحرب الحالية بشكل أساسى، والعمل على تصدير تلك الكمية، ويتضمن بندًا بين روسيا والأمم المتحدة ينص على تعهد الأخيرة بالعمل على رفع العقوبات التى فرضها المجتمع الدولى على موسكو، وتعرقل صادرات الحبوب الغذائية والأسمدة الزراعية الروسية.
وشمل الاتفاق آليات تصدير الحبوب الغذائية من موانئ البحر الأسود التى تخضع إلى سيطرة أوكرانيا، بالإضافة إلى إنشاء مركز تنسيق مشترك تقوده الأمم المتحدة، ويعمل به مسئولون من أوكرانيا وروسيا وتركيا، لتنفيذ خطة التصدير، بما فيها جدولة وصول سفن الشحن ومغادرتها، وتفتيش السفن المحملة بالحبوب.
وحسب الاتفاق، تصدر أوكرانيا حوالى ٢٢ مليون طن من الحبوب والسلع الزراعية الأخرى التى كانت عالقة فى موانئ البحر الأسود، بما يسهم فى الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمعدل ضخم حول العالم، حسبما اطلعت عليه وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.
وسيعمل مفتشون يمثلون جميع الأطراف، موجودون فى مضيق «البوسفور»، على تفتيش السفن التى تدخل وتغادر الموانئ الأوكرانية، للتأكد من عدم وجود أسلحة أو جنود على متنها.
وستكون جميع الأنشطة فى المياه الإقليمية الأوكرانية تحت سلطة ومسئولية كييف، ويتفق الطرفان على عدم مهاجمة السفن ومنشآت الموانئ المشاركة فى المبادرة، وفى حالة الحاجة لإزالة الألغام لجعل ممرات الشحن آمنة، فيمكن لفريق نزع ألغام من بلد آخر إزالتها من الطرق المؤدية إلى الموانئ الأوكرانية.
ويراقب الجانبان حركة السفن عن بُعد، مع الالتزام بعدم وجود سفن عسكرية، بينما يتم السماح للطائرات دون طيار بالاقتراب من «الممر الإنسانى البحرى»، وفق مسافة يحددها المركز المشترك.
استئناف تصدير الغاز إلى أوروبا عبر «نورد ستريم 1»
يعد الغاز على رأس الملفات الشائكة ضمن تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، خاصة أن موسكو تعد مصدرًا رئيسيًا للدول الأوروبية فى مجال الطاقة.
وقررت روسيا استئناف تصدير الغاز إلى ألمانيا، وبقية الدول الأوروبية، عبر خط «نورد ستريم ١»، خلال الأسبوع الجارى، ورغم أنه بكميات متفاوتة، فإنه تقودنا الشواهد إلى وجود توافق يجرى بين الأطراف لتهدئة الارتفاع الجنونى فى أسعار الطاقة عالميًا، خاصة فى القارة العجوز.
وفى وقت سابق، أعلنت روسيا عن وقف ضخ الغاز إلى ألمانيا بشكل كامل لمدة ١٠ أيام، بدأت فى ١١ يوليو الجارى، وذلك لأعمال الصيانة، وسط مخاوف أوروبية جادة من ألا تستأنف موسكو الضخ مرة أخرى، فى ظل أزمة طاقة حادة تواجهها الدول.
ويوم ٢١ يوليو الجارى- أى قبل يوم واحد من توقيع اتفاق تصدير الحبوب- أعلنت روسيا عن استئناف ضخ الغاز عبر «نورد ستريم ١» بكامل طاقته، دون أى انتقاص من الكمية التى توردها إلى ألمانيا وأوروبا، مع التشديد على أن تلك الكمية قد تتغير حتى تصل إلى الثبات وفق المستويات الطبيعية، نظرًا لبعض الوقت الذى يحتاجه تشغيل الخط للاستقرار بعد أعمال الصيانة.
ومنذ ذلك التاريخ، ضخت روسيا الكميات نفسها التى كانت تورد إلى ألمانيا قبل بدء أعمال الصيانة، التى تبلغ ٦٧ مليون متر مكعب يوميًا، أى ما يعادل حوالى ٤٠٪ من الطاقة التشغيلية للخط، ما نتج عنه ارتياح واسع فى القارة الأوروبية.
وبعد مرور أسبوع كامل، أعلنت روسيا عن أنه سيتم تخفيض الكمية المنقولة من الغاز عبر خط «نورد ستريم» إلى ٢٠٪، وذلك نظرًا لأعمال الصيانة التى تجرى فى كندا لأحد التوربينات، من إجمالى ٥ توربينات يعمل بها الخط.
وبعدها، قال روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألمانى، إن بلاده استلمت بالفعل التوربين الذى كان يحتاج إلى أعمال صيانة، واتفقت مع كندا على نقله إلى برلين ومنه إلى موسكو، مشيرًا إلى أنه فى طريقه إلى روسيا.
وأضاف الوزير الألمانى أن ما تنتظره بلاده الآن هو إصدار روسيا وثائق الاستيراد الخاصة بالتوربين، معتبرًا أنه لا توجد أسباب فنية لتخفيض كمية الغاز الذى يصل برلين، لأن التوربين جاهز للتسليم إلى روسيا.
التجهيز لاستفتاء حول إقليمى «دونيتسك» و«لوجانسك»
رغم الاشتباكات العسكرية الدائرة بين الجيشين الأوكرانى والروسى، تسير الأوضاع فى إقليم «دونيتسك» إلى تنظيم استفتاء داخلى حول انضمامه إلى روسيا، أملًا فى أن ينهى الاستفتاء الحرب الدائرة، وتطبق نتيجة الاستفتاء.
وأعلن ألكسندر كوفمان، رئيس الغرفة العامة لـ«دونيتسك»، الذى يقع شرقى أوكرانيا واعترفت به روسيا تحت مسمى «جمهورية دونيتسك الشعبية» فى وقت سابق- عن أن هناك استفتاء بالفعل، على أن يجرى منتصف سبتمبر المقبل.
وأوضح «كوفمان»، الأربعاء الماضى، أن الاستفتاء سيجرى بعد خروج القوات الأوكرانية بالكامل من أراضى الإقليم، المتوقع أن يتم بنهاية أغسطس المقبل، وبعدها سيتم تنظيم الاستفتاء خلال سبتمبر، وهو موعد أولى. وأعرب عن أمله فى أن يجرى استفتاء إقليم «لوجانسك» بالتزامن مع إجرائه فى «دونيتسك»، أى فى يوم واحد، متابعًا: «يفضل إجراء استفتاءات الانضمام إلى روسيا من قبل إقليمى دونيتسك ولوجانسك فى يوم واحد».
ويجرى فى الوقت الحالى تشكيل لجنة انتخابية فى مقاطعة «خيرسون» الأوكرانية أيضًا، من إجل إجراء انتخابات واستفتاء حول الانضمام إلى روسيا، وأُعلن عن ذلك رسميًا فى ٢٢ يوليو الجارى.
ومن المتوقع أن تتكون لجنة الانتخابات فى «خيرسون» من ٧ أعضاء يتم اختيارهم من بين متقدمين حاليًا، وتكون اللجنة مستمرة لمدة ٣ سنوات، على أمل أن يسهم الاستفتاء فى تشكيل مستقبل المقاطعة وشعبها.
وكذلك، قررت مقاطعة «زابوروجيا» الاستعداد لتنظيم استفتاء من أجل التصويت على الانضمام إلى روسيا، وسط توقعات بإجرائه خلال فصل الخريف.
وتجرى أيضًا عملية تشكيل لجنة انتخابية من أجل إجراء استفتاء شفاف يتحلى بالشرعية، حسبما قالت إدارة المقاطعة، وكذلك لحماية حقوق المواطنين الانتخابية.
