خبراء اقتصاديون يثنون على قرارات «دعم الرئيس».. ويحددون خطة تفادي التضخم العالمي

حدد خبراء اقتصاديون عدة إجراءات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، مؤكدين أن الإجراءات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي ستقلل حدة الأزمة وتمكن البسطاء من تلبية احتياجاتهم، حيث قرر الرئيس توسيع قاعدة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بإضافة مليون أسرة جديدة وتقديم مساعدات استثنائية لمن يتقاضون معاشات أقل من 2500 جنيها، وللعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على رواتب أقل من 2700 جنيها لمدة 6 أشهر.

وقال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن العالم يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وكذلك يعاني من التضخم، فبعض دول أوروبا وصل التضخم فيها ل8%، وهو الأمر الذي تعانيه مصر كذلك مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بتوسيع قاعدة الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وضم مليون أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وصرف مساعدات استثنائية لمن يحصلون على معاشات أقل من 2500 ورواتب أقل من 2700 لمدة 6 أشهر سيدعم قوتهم الشرائية وسيقلل من حدة الأزمة الاقتصادية عليهم ، مشددًا على أهمية برامج الحماية الاجتماعية في دعم الطبقات الفقيرة شريطة التأكد من توصيل الدعم لمستحقيه، بالإضافة لتدعيم العمالة غير المنتظمة.

وأضاف العمدة في تصريحات لـ" الدستور": “يجب أن يكون هناك دراسة مستفيضة للحالات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، والتأكد من أحقيتهم للدعم، والعمل على أن تكون شبكة الحماية الاجتماعية موزعة بكل المحافظات والقري والأماكن المهمشة والمناطق الحدودية”، مؤكدًا على أهمية التوسع في منافذ بيع المنتجات بأسعار أقل من السوق وذلك لتمكن كل فئات المجتمع من الحصول على احتياجاتهم بسعر معقول في ظل الارتفاع الرهيب في الأسعار، كما أكد على أهمية أن يكون هناك رقابة صارمة وضبط للأسواق.

ودعا الخبير الاقتصادي، الدولة للعمل على تدعيم التصنيع المحلي في المنتجات الأساسية مثل زيوت الطعام والدقيق لتوفيره بأسعار مقبولة، والعمل على تشغيل المصانع المغلقة وذلك لتوفير المنتجات التي تستورد وبالتالي توفير العملة الصعبة.

وأكد الدكتور وليد جاب ، الخبير الاقتصادي، يجب أن نعترف أن العالم يمر بأزمة اقتصادية حقيقة قد تمتد لما بعد 2022، فعلى المدى القصير تقوم الدولة بإجراءات لسد الفجوة التمويلية ولكن من المهم أن تقوم على المدى المتوسط أن يكون هناك استراتيجية للتعامل مع الأزمة من خلال التوافق مع آليات الاقتصاد العالمي وجذب تمويلات خارجية من جانب وإعادة اكتشاف القدرات الكامنة للاقتصاد من جانب آخر، مطالبًا بالبحث عن صناعات تستخدم المواد الخام المحلية، ويجب إعادة اكتشاف قطاع الخدمات المصري وجذب عملاء من الخارج.

وطالب الخبير الاقتصادي بحل المشكلات الهيكلية الحقيقية التي تعوق انطلاق الاقتصاد وإجراءات لتفعيل تصدير العقار، وفي القطاع الزراعي لا بد من تطوير المنظومة الزراعية ليس فقط في الأراضي الجديدة ولكن لابد من تطبيقها في الوادي والدلتا، ولابد من العمل على إنشاء مصانع في كل محافظة تعتمد على مواد خام من البيئة المحلية، ومراجعة ما تمتلكه مصر من براءات اختراع وحقوق ملكية فكرية وتقدم للمستثمرين ليقوموا بتفعيل تلك الاختراعات في صورة صناعات مصرية، مؤكدًا أن هذه الاجراءات على المدى المتوسط ستعمل على دمج مصر في الاقتصاد العالمي، وتحقيق التنمية التى تتوافق مع اعتبارات البيئة المحلية.