خبراء يجيبون.. هل يدفع الشعب اللبنانى ثمن الخلافات السياسية حول تشكيل الحكومة؟

تتوتر الأوضاع السياسية في لبنان، بين ترقب معركة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في أكتوبر المقبل، واستمرار البلاد دون حكومة قادرة على تنفيذ إصلاح سياسي ملموس يستطيع اكتساب ثقة صندوق النقد الدولي، لحل الأزمة الاقتصادية.

ووفقا لخبراء لبنانيين، فإن مسألة تشكيل الحكومة، التي من المفترض أن يقودها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، باتت ترتبط بشكل كبير بمسألة الانتخابات، فيرى البعض أن الرئيس اللبناني الحالي يريد الإبقاء على حكومة فئوية تابعة لتياره، بينما يتجه آخرون إلى اتجاه يدفع بتأجيل تشكيل الحكومة حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية اللبنانية.

خلاف عون وميقاتي

يقول المحلل السياسي محمد الرز إن أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، تنطلق من اختلافات في الرؤى للشكل السياسي لمستقبل لبنان، بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي.

وأوضح الرز، خلال تصريحات لـ"الدستور"، إن "الرئيس عون يريد أن تنتهي ولايته ليل 31 أكتوبر المقبل وهو مطمئن إلى تعيين وزراء موالين لتياره ولصهره جبران باسيل، كما يريد تعيين حاكم لمصرف لبنان من أنصاره بديلًا للحاكم الحالي رياض سلامة، وأيضا ملء رؤساء المراكز مثل المالية والطاقة وقيادة الجيش والمخابرات من تياره، أي أنه يريد مغادرة القصر الجمهوري ليبقي على سلطته في مؤسسات الدولة وقطاعاتها الحيوية".

ميقاتي يرفض مقترحات عون

وتابع: "وفي المقابل فإن الرئيس نجيب ميقاتي لا يريد أن يعطي رئيس الجمهورية في أواخر عهده ما لم يستطع أخذه في أوائل حكمه، خاصة وأنه يدرك أن حل أزمة لبنان لن تحصل بوجود عون، بسبب سياساته الفئوية وتناقضه مع بنود اتفاق الطائف للوفاق الوطني، وتحالفه مع ما يسمى محور الممانعة وابتعاده عن موجبات الانتماء العربي"، معتبرًا أن الرئيس اللبناني لا يملك ثقة المحور العربي ولا الغرب، الغرب يستطيع تحمل سياساته، التي وضعت صهره جبران باسيل تحت وطأة العقوبات الدولية .

وأوضح أنه من هذا المنطلق،  فإن الرئيس ميقاتي تمسك بالنص الدستوري الذي يعطيه له وحده كرئيس حكومة مكلف حق تشكيل مجلس الوزراء على أن يصدر مرسوم هذا التكليف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، موضحًا أن الرئيس ميشال عون، وكما جرى بينه وبين رؤساء الحكومة السابقين، يريد المشاركة الكاملة في تسمية جميع الوزراء بموجب فتوى دستورية ابتدعها مستشاره سليم جريصاتي وهي مخالفة لنص المادة 56 من الدستور.

كيف تنعكس الأزمة على اللبنانيين؟

يقول الرز، إن هذه الازمة تلقى بظلالها على الشعب اللبناني بتعميق أزماتهم وانهيارهم الاقتصادي، متابعًا:"فالمؤسسات الرسمية مشلولة بسبب الإضراب المحق لموظفي القطاع العام، والطوابير عادت على أبواب المخابز ومحطات البنزين وجهاز الأمن العام لا يستطيع تلبية عشرات الآلاف من اللبنانيين الذين يطلبون جوازات السفر للهجرة".

وأضاف: "لبنان دخل تماما في استحقاقين أولهما انتخاب رئيس جديد للجمهورية دون أن يظهر حتى الآن اسم مرشح جدي لهذا المنصب، وثانيهما ترسيم الحدود البحرية الذي، رغم التفاؤل، لا يزال ضبابيا حتى الآن، بانتظار عودة الوسيط الأمريكي بين لبنان والكيان الإسرائيلي عاموس هولشتاين بداية الشهر المقبل حاملا معه الموقف الإسرائيلي من هذا الترسيم".

الحكومة ليست لها تأثير

من جانبه، اعتبر المستشار الإعلامي لحزب القوات اللبنانية شارل جبور، أن عدم تشكيل الحكومة لا يؤثر على الواقع اللبناني في شيء، مشيرًا إلى أنه منذ انطلاق أزمة لبنان التي بدأت في عام 2019، تم تشكيل أكثر من حكومة، ومع ذلك لم يقدر أي من منها حل هذا الانهيار.

وأضاف جبور، في تصريحات لـ"الدستور": "السبب الحقيقي لانهيار لبنان ليس له علاقة إلا بالفريق الحاكم في لبنان، لا يريد إصلاح ولا يقدم التصور المطلوب من صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على المسار الصحيح نحو الإصلاح السياسي"، واصفًا الفريق الحاكم في لبنان بأنه لن يسمح بتبديل الواقع القائم.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية، بين الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية، موضحًا أن تشكيل الحكومة في لبنان يحتاج إلى وقت.

واستكمل: "مما يعني أن الحكومة لن يكون عمرها أكثر من ثلاثة أشهر حتى تأتي الانتخابات الرئاسية، فالحكومة الحالية يمكنها القيام بتصريف الأعمال حتى إعادة انتخاب سلطة جديدة برمتها، أي إعادة ترشيح رئيس جديد للجمهوري اللبنانية، ويعقب بوضح تشكيل جديد للحكومة، وتكون قادرة على وضع لبنان على سكة الاصلاح والتغيير".