«النواب» يوصى الحكومة بربط مختلف جهود التنمية المستدامة فى إطار موحد
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال دور الانعقاد الثاني الموافقة على تقرير الموازنة العامة الجديدة للدولة، بالإضافة إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023 .
وجاء في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة توصيات خاصة بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أوصى مجلس النواب بضرورة ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلًا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
توصية مجلس النواب بخصوص الرقابة على المشروعات
كما أوصى المجلس، باتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصـادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضـع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشـرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
وكذلك أوصى المجلس بإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة، وقياس مدى الحاجة إلى المشـروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها، والالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
