مخاوف لدى المستثمرين عالميًا من قرار «الفيدرالى الأمريكى» بشأن الفائدة

كشفت تقارير دولية عن عودة  حالة قلق المستثمرين حيال الخطوة المقبلة الذي سيتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى محور اهتمام الأسواق، ودفعت القراءات المرتفعة الجديدة لمؤشر أسعار المستهلك خلال شهر يونيو، المستثمرين إلى تسعير حدوث زيادة في أسعار الفائدة تصل الى نقطة مئوية كاملة خلال شهر يوليو وذلك في حلول منتصف الأسبوع. 

وتمكن المتحدثون بالاحتياطي الفيدرالي من تهدئة الأسواق بحلول نهاية الأسبوع، حيث أعاد العديد من المسئولين الذين يميلون نحو تشديد السياسة النقدية تأييدهم لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وحذروا من أي تحركات "حادة" من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما دفع المتداولين إلى التراجع عن تسعيرهم زيادة في أسعار الفائدة خلال شهر يوليو.

 وارتفعت غالبية عوائد سندات الخزانة الأمريكية، واستمر الدولار في الارتفاع إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا، بينما خسرت الأسهم الأمريكية، حيث لا يزال الطلب على الملاذ الآمن يهيمن على التداولات. 

وانخفضت أصول الأسواق الناشئة بشكل حاد مع زيادة حالة القلق لدى المستثمرين حيال موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، واحتمالية حدوث ركود عالمي، وعودة تفشي وباء كورونا في الصين، كما واصلت أسعار النفط سلسلة الخسائر التي بدأت بالأسبوع الماضي لتستقر هامشيًا فوق مستوى الـ100 دولار للبرميل، حيث تركزت تكهنات المتداولين حول انخفاض معدلات الطلب العالمي.

وحققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى معظم آجال الاستحقاق، حيث خفف مسئولو الاحتياطي الفيدرالي من احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة خلال شهر يوليو، ومع توافد المستثمرين على سندات الخزانة بسبب زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

 وقبل الأربعاء الماضي، سجلت غالبية عوائد سندات الخزانة الأمريكية خسائر، حيث أدى تزايد حالة الخوف بين المستثمرين بشأن حدوث ركود عالمي الى ارتفاع معدل الطلب على الملاذات الآمنة والمتمثلة في شراء الأصول المقومة بالدولار، ثم انعكست معظم تحركات الأسواق خلال تداولات يوم الأربعاء، حيث أدت قراءة مفاجئة أخرى لمؤشر الأسعار إلى دفع المستثمرين إلى تسعير أعلي لاحتمالية ارتفاع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وهو ما دفع معظم عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع. ومع قرب نهاية الأسبوع، انخفضت معظم عوائد سندات الخزانة مرة أخرى، باستثناء عوائد السندات لأجل عامين، حيث أشار العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بمن فيهم الذين يميلون نحو تشديد السياسة النقدية إلى أنهم سيؤيدون رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وحذروا من أي تحركات حادة، مما أدى إلى تهدئة المخاوف بشأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أكثر قوة في شهر يوليو.

وتجدر الإشارة إلى زيادة حدة انعكاس منحنى العائد الخاص بسندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين و10 أعوام الذي تتم مراقبته عن قرب، خاصة بعد ورود بيانات مؤشر أسعار المستهلك في يوم الأربعاء، مع استمرار قوة تأثير المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي على حركة التداول.