«هنا الضبعة».. «الدستور» تنشر تفاصيل بدء الصبّة الخرسانية للمحطة النووية
تحول الحلم إلى حقيقة بعد سنوات من العمل وتضافر جهود الدولة لإنشاء محطة الضبعة النووية، بالبدء الفعلى فى أعمال الإنشاء، لمنشأة تحتل مكانة كبرى على أجندة أولويات القيادة السياسية.
أعطى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شارة البدء لوضع الصبة الخرسانية للوحدة الأولى بالمحطة النووية بالضبعة، أمس الأول، بحضور أليكسى ليخاتشوف، مدير عام شركة روساتوم، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المالك والمشغل المستقبلى للمشروع، وخالد شعيب، محافظ مطروح.
وقال إن محطة الضبعة النووية تمثل علامة مضيئة فى تاريخ تنفيذ البرنامج النووى المصرى، بالتعاون مع الشركاء من الجانب الروسى، مهنئًا الشعب المصرى بانطلاق أعمال الإنشاءات الرئيسية بالمشروع القومى، معربًا عن امتنانه وتقديره للمشاركة فى هذا الحدث المهم الذى يعبر عن أهمية الطاقة النووية واستخداماتها السلمية.
وأضاف: «لقد أخذت قضية الطاقة بجميع أبعادها مكانها المناسب فى عقل وقلب القيادة السياسية إدراكًا منها بأهمية ملف الطاقة الذى يمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر، ويعد بمثابة ملف أمن قومى للشعب المصرى العظيم».
وأوضح أن مصر أولت اهتمامًا خاصًا بإحياء المشروع النووى المصرى، حيث تعد مصر من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية، والدور الذى يمكن أن تسهم به فى حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة وهما توفير الكهرباء والمياه.
وتابع: «فى هذا السياق شرعت مصر منذ الستينيات فى الدخول إلى مجال الطاقة النووية»، مشيرًا إلى أن المفاعل النووى المقدم من الجانب الروسى حقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النووى وخصائص السلامة العالمية التى تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور، حيث توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية vver1200 مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة قطعت خطوات مهمة فى مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة التى تتكون من ٤ وحدات، بعد أن تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية لمحطة الضبعة السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من الرقابة النووية والإشعاعية.
وأوضح أن ذلك جاء بعد توفير جميع الوسائل والتراخيص اللازمة، وفقًا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، حيث تزامن الحصول على إذن الإنشاء مع احتفال مصر بثورة ٣٠ يونيو، وبناءً على ذلك جرى البدء فى أعمال الصبة الخرسانية الأولى فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، وهو المعلم الرئيسى فى مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى العمل الحقيقى فى الإنشاءات. وأكد «شاكر» أن الخطوة تنقل الدولة المصرية من مسار الدولة التى لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مسار الدول التى لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل، موضحًا أن مشروع المحطة النووية يأتى تتويجًا للجهود المبذولة وللمسار الذى انتهجته مصر فى دعمها الدائم والمستمر لجميع التطبيقات السلمية للطاقة النووية.
من جهته قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن حلم إنشاء أول مفاعل نووى بالضبعة بدأ يتحقق على أرض الواقع فى عهد القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف أن محطة الضبعة النووية ستلبى الطلب المتزايد على توليد الكهرباء خاصة لتشغيل المشروعات القومية التى يجرى العمل فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، مؤكدًا أن المفاعل النووى يوفر طاقة كهربائية نظيفة ويقلل الانبعاثات الكربونية ويخفف من تأثير الاحتباس الحرارى، وأنه من المنتظر تخريج أول دفعة من طلاب مدرسة الضبعة النووية لتكون نواة للعمالة الفنية للمحطة.
وأوضح أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المالك والمشغل المستقبلى لمشروع المحطة النووية بالضبعة، أن الطاقة النووية لم تكن خيارًا وليد اللحظة أو فكرة حديثة تطرأ على الأذهان، حيث تملك مصر تاريخًا زاخرًا فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وهو أمر يشهد به الجميع على الصعيدين المحلى والدولى، إضافة إلى كونها إحدى الدول المؤسسة بوكالة الطاقة الذرية.
ولفت إلى أنه بعد محاولات عديدة وتحقيقًا للإرادة المصرية بعزيمة وإصرار جرى البدء فى تنفيذ هذا البرنامج النووى، فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية.
وقال: «نشهد هذا الحدث المهم وهذه اللحظة التاريخية غير المسبوقة على مسار تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة وهو المعلم الرئيسى فى تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقى لأعمال الإنشاءات».
وأضاف: «لم يكن لهذا اليوم أن يأتى لولا القرار الحكيم للرئيس عبدالفتاح السيسى الباعث الحقيقى لتنفيذ المشروع النووى المصرى، الذى تضافرت جميع جهات الدولة لتحقيقه من خلال التفهم العميق لطبيعة البرنامج النووى المصرى مواكبة بذلك النهضة المصرية الشاملة فى شتى المجالات ومساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة».
وثمّن رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وفريق العمل الذى يمثل نموذجًا يحتذى به لتكامل جميع الأدوار، قائلًا: «لا يزال أمامنا الكثير من الأعمال التى تحتاج إلى تضافر الجهود والتكاتف والتعاون والعمل سويًا لتحقيق الحلم المصرى النووى الذى طال انتظاره».
وأشار إلى أنه يأتى توثيق هذا الحدث والمعلم الرئيسى فى مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن انتقال الدولة المصرية من مصاف الدول المخططة لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدولة المنشئة لها، وهو ما تتطلع له الدولة المصرية قيادة وشعبًا فى ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
