وزيرة التضامن: الذكاء الاصطناعي اقتحم كل ركن من أركان حياتنا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الذكاء الاصطناعى اقتحم كل ركن من أركان حياتنا، مضيفة: "قد يكون للذكاء الاصطناعى وجه حسن ويساعد على أداء المهام بشكل أسرع ولكن قد تحمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى آثارًا سلبية".

وأضافت وزيرة التضامن، خلال كلمة في المؤتمر الدولى الذى يعقد حول تحديات حماية الحق فى الخصوصية فى ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وورد الحق فى حماية الخصوصية ضمن الاستراتيجية، وأن هناك العديد من القوانين التى تعزز حماية الحق فى الخصوصية، ووضعت نصوص الدستور المصرى نصوص تشريعية من شأنها تحفظ حق المصريين فى الخصوصية و أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها.

وأوضحت أن التقارير الدولية اشارت الى ارتفاع عدد الجرائم الالكترونية، وأنه مع ظهور فيروس كورونا اتخذت الجرائم الإلكترونية أشكال متعددة، مشيرة إلى أن جميع خدمات الوزارة ستكون آخر هذا العام مميكنة.

وكانت انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي.

ويعقد المؤتمر على مدار يومين وتنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وافتتح أعمال المؤتمر بكلمات لكل من المنظمة ووزارة الخارجية المصرية التي تترأس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكلمات من وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثل عن النيابة العامة.

ويشارك في فعاليات المؤتمر خبراء بارزون في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان من 23 دولة، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية في 16 بلدًا عربيًا و7 دول أوروبية. 

 يشكل المؤتمر أولى خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان (الآلية الحكومية المختصة بحقوق الإنسان في مصر) وبين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في نهاية مايو الماضي، وتعد مذكرة التفاهم الأولى من نوعها في التعاون بين منظمات حقوقية غير حكومية وبين الآلية الحكومة المصرية المختصة بحقوق الإنسان، وبما يأتي ضمن خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر 2021 – 2026، كما يعد تتويجًا لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي للعام 2022 عامًا للمجتمع المدني في مصر.