حملات لضبط مخالفى قانون الإسكان بالعبور الجديدة وبدر
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، شن عدة حملات بالمدن الجديدة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي ببدر والعبور الجديدة، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون.
وأكدت مي عبد الحميد أن حملات الضبطية القضائية تأتي للتأكد من التزام المواطنين بضوابط قانون الأسكان الاجتماعي، وعدم بيع الوحدات المدعومة من الدولة أو تاجيرها أو تغيير نشاطها؛ بهدف إيصال الدعم لمستحقيه، وذلك تم بالتعاون مع أجهزة المدن الجديدة، وقفا لقانون الإسكان الاجتماعي.
وفي ذات السياق، وجه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بشن حملة مكبرة، حيث قامت إدارة الضبطية القضائية بالمرور وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة، وذلك بمعاونة قسم شرطة التعمير وإدارة الأمن، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوحدات المخالفة.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينه بدر أن الحملة أسفرت عن تحرير ٣ محاضر لتأجير وحدات سكنية، مؤكدا أن هناك العديد من المواطنين بالمدينة ملتزمون بتطبيق قانون الإسكان الاجتماعي.
وعلى صعيد آخر، أفاد المهندس أحمد على رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بشن حملة مكبرة للضبطية القضائية لليوم الثاني على التوالي، باستمرار وضرورة المرور على وحدات الإسكان الاجتماعى؛ لضبط مخالفى القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، والذى وضع عدة ضوابط لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التى تم تخصيصها له.
وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس الجهاز، أن هناك تكلفًا باستمرار حملات مأمورية الضبطية القضائية بالجهاز، موضحا أن الحملة تمت بالتنسيق مع العقيد مهاب زمزم، مفتش مباحث التعمير، والمقدم وليد كرم رئيس قسم شرطة التعمير بالجهاز، وإدارة الأمن بالجهاز، بالمرور المفاجئ على حى الكرامة بمنطقه الـ٢٦٠٠ فدان؛ للتأكد من التزام المواطنين بالقانون.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أن الحملة أسفرت عن تحرير محاضر للوحدات السكنية المخالفة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
