مجلس الدولة: عدم مشروعية فرض رسوم تحسين الطرق فى بعض المحافظات

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى عدم مشروعية فرض محافظات (الجيزة- المنيا - بني سويف- الفيوم)، رسوما محلية مقابل تحسين خدمة الطرق على جميع أنواع سيارات النقل، اعتبارا من 1/ 10/ 2020.

واستظهرت الجمعية العمومية -وعلى ما استقر عليه إفناؤها- أن الرسم مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة، جبرا من الخاضع، له نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، فلا يفرض الرسم إلا بناء على قانون يقرر مبدأ الرسم، ويترك شروط نفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى يحددها القانون.

وتابعت: أنه تطبيقا لذلك التوجيه الدستوري، أوجب المشرع بقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه فرض الرسوم ذات الطابع المحلي، من جهات محددة ووفق إجراءات مرسومة بنسبة معلومة، فإذا ناط المشرع بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، فرض المرسوم ذات الطابع المحلي، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها شريطة تحديد الموارد والرسوم المحلية، وفقا لأحكام القانون رقم (43) لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية، ومعلقا نفاذه على موافقة مجلس الوزراء فمن ثم لا شرعية لرسم تقرر بالمخالفة لهذه القواعد أو تلك الإجراءات بحسبانها قواعد أمرة لا يجوز مخالفتها أو عدم مراعاتها.

واستكملت أنه بناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن محافظات الجيزة والمنيا وبنى سويف والفيوم، فرضت رسمًا مقابل تحسين خدمة الطرق المحلية بها على جميع أنواع سيارات النقل أيا كانت أنواع المنقولات المحملة بها، دون أن يكون هناك موافقة من المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة، وموافقة من مجلس الوزراء، وهي القواعد والإجراءات المقررة بالمادة (12) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، ومن ثم يكون فرض هذا الرسم قد تم بالمخالفة لأحكام القانون فاقدًا سند مشروعيته.