رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة استرداد أراضي الدولة: نتعامل بحسم مع حالات التعدي والمتقاعسين عن التقنين

أعضاء لجنة تقنين
أعضاء لجنة تقنين الأراضي

أكد اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، أن المحافظات تسير بشكل منتظم في عملية التقنين، مشيدًا بدور المحافظين في هذا الملف.

وعرض رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، خلال الاجتماع الذي عُقِد بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، معدلات الأداء ونسب التنفيذ في منظومة التقنين بالمحافظات وإجمالي الطلبات الجادة والغير جادة والعقود المحررة.

‎وأشار عبدالغني، إلى تأكيدات المهندس شريف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا الدائمة، على سرعة حل أي مشاكل أو معوقات تواجه عمليات التقنين وذلك بصورة غير تقليدية وكذلك التيسير على المواطنين ومراعاة البُعد الاجتماعي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستكمال التقنين للطلبات الجادة، وفي الوقت نفسه التعامل الحاسم مع حالات التعدي والمتقاعسين عن التقنين، وعرض اللواء عبدالله عبدالغني، خريطة العمل المفصلة لتنفيذ دورة التقنين بالمحافظات.

وكان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، قد عقد، اجتماعًا لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة في عدد من المحافظات، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، والدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

‎كما شارك في الاجتماع أيضًا المستشار د.تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، والمدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية وسكرتيري عموم الشرقية والإسكندرية وأسيوط وسكرتير عام مساعد مطروح ومدير الأملاك بعدد من المحافظات والمستشارين القانونيين وقيادات وزارة التنمية المحلية.