التخطيط: استقرار قطاع الإنشاءات ونمو معدلات الإنتاج خلال يونيو 2022
نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الإثنين، تقريرًا حول استعراض نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر يونيو 2022، والذي رصد استقرارًا في قطاع الإنشاءات مع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، بينما تراجعت مبيعات شركات القطاع الخاص التى تعمل فى قطاعى التصنيع والجملة والتجزئة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار تقرير وزارة التخطيط - حصل الدستور على نسخة منه- إلى أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر يونيو الماضى جاء نتيجة العوامل الجذرية للتضخم مثل قيود العرض وتداعيات الحرب فى أوكرانيا وتكاليف النقل، إلى جانب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكى الذى سجل 18.7 خلال شهر يونيو 2022، ما أدى إلى ارتفاع رسوم الاستيراد، ونتيجة لذلك رفعت الشركات أسعار البيع بأسرع معدل منذ شهر فبراير 2017، فى مقابل زيادات متواضعة فى الأشهر الخمسة الأولى من العام.
وأظهر التقرير استمرار الاتجاه التصاعدى لمعدلات التضخم فى مصر خلال شهر مايو 2022 للشهر الخامس على التوالى منذ ديسمبر 2021، حيث ارتفع كل من معدل التضخم العام والأساسى مسجلًا 13.5%و13.3%.
وأضاف التقرير أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج أدى إلى قيام الشركات المصرية غير المنتجة للنفط بتقليل نشاطها الشرائى فى نهاية الربع الثانى من العام، كما انخفض شراء مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أدنى مستوى مسجل فى شهر أبريل 2020، مما أدى إلى انخفاض قوى فى حجم المخزون.
ومن ناحية أخرى، استمرت اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الحرب فى أوكرانيا وعمليات الإغلاق فى الصين وبالتالى تفاقمت الصعوبات فى الحصول على المواد الخام، ونتيجة ذلك طالت مواعيد تسليم الموردين إلى أقصى حد منذ شهر فبراير 2017، فى حين ارتفعت الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ 6 أشهر.
ويعد مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر اقتصادى شهرى يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التى لا تعمل فى قطاع النفط، ففى مصر يتم حساب المؤشر ليعكس أداء حوالى 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط، وتشمل قطاع الصناعة وقطاع التشييد وقطاع الخدمات وقطاع البيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.
