«البدوي» يطالب بتكاتف أصحاب الأعمال مع الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار

طالب مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، أصحاب الأعمال بضرورة الإعلان عن مبادرة تطبيق الحد الأدنى للأجور المُقرر بـ2700 جنيه فورًا، أسوة مما تم تطبيقه على العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية في إبريل الماضي، خاصة بعد تحريك أسعار المواد البترولية مؤخرا، مما ترتب عليه تحريك أسعار السلع.

وشدد «البدوي»، على أهمية تكاتف أصحاب الأعمال مع الدولة المصرية في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بدعم الصناعة الوطنية، ومُساندة العمال في مواجهة تلك الأزمات الاقتصادية، مما يساهم في الاستقرار الاجتماعي.

وناشد  «البدوي»، بسرعة انعقاد المجلس القومي للأجور، لإجراء حوار عاجل حول تداعيات ارتفاع أسعار بعض السلع، وكيفية إيجاد حلول لمواجهة تلك التداعيات ووضع سياسات جديدة؛ لربط الأجور بالأسعار، وكان قد أكدت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة، على أهمية إدارة ممتلكات الاتحاد بشكل جيد وعلمي؛ لتحقيق موارد كافية تكفي رواتب العاملين في الاتحاد العام، ومؤسساته، والتوسع في الأنشطة والمبادرات التي تخدم العمال خاصة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، ومن أبرز تلك المؤسسات والأصول «قرية الأحلام، الجامعة العمالية، والمؤسسة الاجتماعية».

 إضافة إلى تفعيل دور الاتحادات العمالية المحلية المنتشرة في كافة المحافظات، حيث أكد المجتمعون على سرعة الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن، على اعتبار أن تحقيق هذا الهدف يأتي في إطار خطة تنظيم «بيت العمال» من الداخل، واعادة هيكلته، وتأهيله إداريا وتنظيميا، للدفاع عن حقوق العمال المشروعة بشكل علمي، ومنظم ومتخصص.

كما أكدت هيئة مكتب الاتحاد على أهمية المشاركة في ملف الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، وبدأت فعالياته خلال هذه الأيام، باعتبار اتحاد العمال الممثل الشرعي للملايين من عمال مصر على المشاركة الفعالة وطرح كافة مطالب العمال المشروعة على الحوار، والتي تهدف جميعها إلى خلق بيئة عمل لائقة، وتحقيق الأمان الوظيفي، وتشريعات تحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل، وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وحثهم على العمل وزيادة الإنتاج، والاستفادة من سواعدهم في بناء «الجمهورية الجديدة».