تحسبًا لتداعيات الأزمات العالمية.. مصر ترصد 35.6 مليار جنيه احتياطيا للحماية الاجتماعية
عززت الحكومة مخصصات بند احتياطيات الدعم والحماية الاجتماعية بنحو 35.6 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى 2022/ 2023 مقابل 9.9 مليار جنيه فى موازنة العام السابق عليه، بزيادة قدرها 25.7 مليار جنيه بنسبة 260% خلال عام، وذلك تحسبًا لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ووفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، فإن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت إلى 356 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى 2022/ 2023 مقابل 321.3 مليار جنيه فى موازنة العام السابق عليه، وتستحوذ برامج المزايا الاجتماعية على النصيب الأكبر بقيمة 159.7 مليار جنيه، يليها مخصصات الدعم بقيمة 148.7 مليار جنيه، والمنح بقيمة 11.4 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن الحكومة رصدت 22.2 مليار جنيه لتمويل برامج معاش الضمان الاجتماعى فى الموازنة الحالية مقابل 19.2 مليار جنيه فى الموازنة السابقة 2021/ 2022، ومساعدات اجتماعية بقيمة 127 مليار جنيه، ونفقات خدمية لغير العاملين 10.2 مليار جنيه، مزايا اجتماعية للعاملين 285.9 مليون جنيه.
ورفعت مخصصات دعم السلع التموينية إلى حدود 90 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى 2022/ 2023 مقابل 87.2 مليار جنيه فى موازنة العام السابق عليه، ودعم المواد البترولية لـ 28.094 مليار جنيه فى الموازنة الحالية مقابل 18.4 مليار جنيه فى موازنة العام السابق، كما ارتفعت مخصصات دعم التأمين الصحى والأدوية 3.8 مليار جنيه فى موازنة 2022/ 2023.
كما كشف التقرير عن تخصيص 9 مليارات جنيه لتمويل فروق الأسعار وتعويضات المقاولين لضمان استمرار تنفيذ المشروعات الاستثمارية وعدم تعثرها فى الموازنة الحالية 2022/ 2023 مقابل 6 مليارات جنيه فى موازنة العام السابق 2021/ 2022، ورصدت أيضًا 10 مليارات جنيه احتياطيات عامة للاستثمارات فى الموازنة الحالية مقابل 9.8 مليار جنيه فى الموازنة السابقة.
