مشروع قانون جديد يسمح لضحايا العنف المسلح بمقاضاة مصنعي الأسلحة في كاليفورنيا

وقع حاكم ولاية كاليفورنيا، الديمقراطي جافين نيوسوم، على مشروع قانون يسمح لضحايا العنف المسلح بمقاضاة مصنعي الأسلحة النارية.

ويسمح قانون مسؤولية صناعة الأسلحة النارية، الذي يدخل حيز التنفيذ بالكامل في يوليو 2023، للأفراد والحكومات المحلية والمدعي العام في كاليفورنيا بمقاضاة مصنعي الأسلحة إذا تم استخدام أسلحتهم النارية بشكل غير مسؤول أو تسببت في ضرر.

وفي بيان مصور قال نيوسوم: إن "كل صناعة تقريبا تخضع للمساءلة عندما تتسبب منتجاتها في ضرر أو إصابة"

وأضاف: "اليوم كاليفورنيا سوف تغير القاعدة، لم يعد بإمكان صانعي السلاح الاختباء من الدمار الشامل الذي تسببوا فيه ".

ويعمل قانون مسؤولية صناعة الأسلحة النارية الجديد في كاليفورنيا من خلال السماح برفع دعاوى قضائية إذا انتهك صانعو الأسلحة قوانين الولاية المتعلقة ببيع وتسويق الأسلحة النارية.

وجاء قانون كاليفورنيا الجديد في أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية المميتة في الولايات المتحدة هذا العام، بما في ذلك في مايو عندما أطلق مسلح النار على كنيسة في لاجونا وودز بولاية كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد قبل أن يحتجزه المواطنون.

ووقع نيوسوم قانونا هذا الشهر على إجراء يحظر تسويق الأسلحة النارية للقصر.

ومن المتوقع أن يوقع الحاكم تدابير أخرى للسيطرة على الأسلحة هذا الصيف، بما في ذلك قانون يسمح للمواطنين العاديين بمقاضاة مصنعي الأسلحة والتجار بمبلغ لا يقل عن 10000 دولار إذا تسبب سلاح ناري في ضرر أو إصابة.

وقال الديمقراطي مايك جيبسون، في كاليفورنيا: إن كاليفورنيا لن تتجاهل المسؤولية المباشرة لصناعة الأسلحة عن آلات القتل التي تركوها تغرق شوارعنا وتقتل أحبائنا".

من جانبه ذكرت المراكز الأميريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في تقرير سابق، أن معدل الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة ارتفع 35% في 2020، إلى أعلى مستوى له منذ عام 1994، وأنه كان أعلى بكثير بين الشبان من أصول إفريقية.

وأظهرت البيانات أن الأميريكيين من أصل إفريقي ككل كانوا عرضة للقتل بسلاح ناري أكثر أربعة أضعاف على الأقل من السكان ككل، وأكثر عرضة 12 مرة من أصحاب البشرة البيضاء.

وكان قد لوحظ على نطاق واسع زيادة وتيرة العنف المسلح المرتبط بجائحة فيروس كورونا عام 2020، إذ أظهر تقرير لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) العام الماضي أن جرائم القتل زادت 30 في المئة.

وذكر التقرير أن معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية، والذي يقاس لكل 100 ألف شخص، ارتفع من 4.6 عام 2019 إلى 6.1 عام 2020، مع ربطه بشكل وثيق بالفقر.