خبير اقتصادى يوضح حقيقة حلم الثراء السريع من العملات المشفرة

علق الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، على كسب العملات المشفرة زخماً واسعاً بعد تفشي وباء كورونا لم تشهده منذ إطلاقها على يد ساتوشي ناكاموتو في 2008 بفضل تراجع جاذبية المحافظ الاستثمارية المختلفة مثل الأسهم وانهيار البورصات العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع مدخرات الأفراد بسبب حالة الإغلاق وتراجع الإنفاق على الخدمات المختلفة إضافة إلى برامج التحفيز الحكومية في كل دول العالم للأفراد وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي رفع من قيمة العملات المشفرة لمستويات قياسية تخطت معها حاجز 60 ألف دولار لعملة البتكوين.

ويري عبد المنعم السيد في تصريح خاص للدستور أن الضربة الأولى للعملات المشفرة كانت عودة الحياة لطبيعتها بعد السيطرة على انتشار كورونا، تبعها اتجاه البنوك المركزية العالمية لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع وبالتالي اتجاه مزيد من المضاربين في العملات المشفرة للأدوات الاستثمارية الأكثر أماناً وهي السندات الحكومية الأمر الذي دفع أسعار العملات المشفرة للهبوط بمستويات قياسية لتصل لدون 20 ألف دولار بالإضافة إلى انهيار عملات بأكملها ومنصات تداول وإقراض.

العوامل التي دفعت مؤسسات المالية وخضوعها لعملات المشفرة 

واردف مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الطبيعة الغامضة للعملات المشفرة وعدم خضوعها لسلطة مركزية تراقب على أسعارها ومصادر الأموال المستثمرة فيها يجعلها من أهم الأدوات لتمويل العمليات المشبوهة مثل غسيل الأموال والهروب من العقوبات المفروضة على دول معينة، كل تلك العوامل دفعت المؤسسات المالية العالمية وأهم الفاعلين في النظام الاقتصادي العالمي لمهاجمة تلك العملات كان على رأس ذلك المجموعة كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وكريستيان جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي ووران بافيت، بالإضافة لشن الدول حملات واسعة على عمليات التعدين الخاصة بتلك العملات وكان أبرز تلك الدول الصين.

واردف الخبير الاقتصادي أن العامل الثالث لتدني العملات المشفرة تمثل في اتجاه البنوك المركزية العالمية لإصدار عملات رقمية تكون بديلة لتلك العملات وتعتمد على تقنية البلوك تشين مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول.

واشار الدكتور عبد المنعم السيد إلي أن انتعاش أسعار العملات الرقمية المشفرة  الأيام الماضية في محاولة لاسترداد بعض الخسائر التي منيت بها خلال الفترة الأخيرة.وكانت أول دولة اعتمدت العملات المشفره هي السلفادور حيث أدى الهبوط الحاد الذي قضى على حوالي ثلثي قيمة بيتكوين، إلى تفاقم أزمة الديون في أكثر دول العالم صداقة مع عالم التشفير.

كما أشار إلى أن اعتماد السلفادور لعملة بيتكوين كعملة قانونية خسرت الدولة ما يقرب من 56 مليون دولار من خلال المراهنة على الأصول الرقمية، وفقًا لحسابات "بلومبرج".

وتابع أن لقانون "سوق الأصول الرقمية" الأوروبي دور بارز في منح سوق الكريبتو "قبلة الحياة" بعدما هجره المستثمرين في ظل معدل مخاطر مرتفع وخسارة عملة بيتكوين نحو 60% من قيمتها خلال العام الجاري وحاليا نجد أن ما يصل لـ87 دولة حول العالم، يمثلون نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يقومون الآن بالبحث أو التجربة في هذا المجال أو تفعيل عملات رقمية ببنوكهم المركزية، كنسخة رقمية لعملاتهم الورقية الرسمية.

وتتنوع أهداف هذه الدول، حيث يشمل البعض منها الحفاظ على أولوية عملاتها الرسمية على حساب العملات المشفرة التي تعتبرها غير مرغوب فيها.

 
وقد أعلن أن المغرب يتجه إلى السماح بتداول العملات المشفرة التي ظل استعمالها محظورا ومخالفا للقوانين المحلية، عن طريق تغيير التشريعات والقوانين المنظمه لذلك وغيرها من الدول إلا أن منذ الانتشار الواسع الذي حققته العملة الرقمية "بيتكوين" في الأسواق، سعت الحكومات حول العالم لاستكشاف إمكانية رقمنة عملاتها في حين أن الصين تتوجه لاستخدام "اليوان الرقمي" سيمنحها فرصة لهيمنة أكبر على الأجندة العالمية لتقنيات الدفع.