رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشهابى: خطة دعم الصناعة الوطنية على رأس أجندة الحزب بالحوار الوطنى

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحزب سيركز خلال جلسات الحوار الوطني، على مستقبل الحياة الحزبية فى مصر، وإصدار قانون الإدارة المحلية باعتباره من أهم القوانين المكملة للدستور، وإجراء انتخابات المجالس المحلية لتقوم بدورها فى رفع المعاناة عن المواطن.

وأشار الشهابي، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، إلى أهمية طرح المحور الاقتصادى والذي يجب أن يتضمن عدة مقترحات أهمها فتح نقاش حول خطة دعم الصناعة الوطنية وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع إعداد إجراءات اقتصادية جديدة؛ لتحفيز الاستثمار ورفع معدلات الأداء الاقتصادي.

وتابع، أن المحور الاجتماعى، يتضمن كيفية مواجهة الغلاء والاحتكار، والسيطرة على الأسواق وتحفيز المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص.

ولفت الشهابي إلى أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، تأتي من منطلق إحساس الرئيس بأن الوقت قد حان للاستماع للناس والالتقاء بالأحزاب بعدما أتت اللحظة المناسبة، وأعلن الرئيس عن بدء حوار شامل على الساحة السياسية، وفاجأ الجميع بدعوته، دون إقصاء لأحد، مؤكدًا ضرورة الاستماع للرأى والرأى الآخر، مع إعلاء المصلحة العليا للوطن.

وفي سياق متصل، أكد ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطنى، أن إدارة الجلسة الأولى كانت مثالًا حيًا لما يمكن أن يكون عليه أى حوار وطنى مسئول، موضحا أن الحوار الوطني انطلق من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية، كما أن الرئيس السيسى سيحضر النقاشات النهائية في هذا الحوار.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن 17 من مجلس الأمناء للحوار الوطني حضروا اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، فيما غاب 4 أعضاء فقط لأسباب قهرية تتعلق بعدم وجودهم داخل البلاد، موضحا أن أولى جلسات الحوار واستغرقت قرابة الساعة، والجلسة الثانية أكثر من 4 ساعات.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مؤتمر صحفى عقد أمس الثلاثاء، أن الحوار أسفر عن أمرين مهمين، الوثيقة الأولى هى إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى واللجان والفاعليات المتفرعة منه، مشيرا إلى أنه كان هناك توافق بها وأنه لم يحدث اختلاف واحد حول بند واحد عليها، وتضم 19 مادة، وأنه تم إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات للحوار الوطنى، مقسمة إلى عدة أقسام وهى عبارة عن 25 بندا، وتؤكد الالتزام الأخلاقي الطبيعي.