رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«أبوالغيط»: المنطقة العربية ليست بمنأى عن المخاطر النووية

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اجتماع كبار المسئولين العرب حول تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطواري النووية اجتماع محوري يعزز من ترابط العلوم والسياسات لتمكين متخذي القرار من الاعتماد على أسس علمية وتوصيات ناتجة عن بحوث علمية تعزز القدرات العربية للتعامل مع وإدارة أي أحداث نووية أو إشعاعية طارئة.

وأضاف الأمين العام، في كلمة له خلال افتتاح لاجتماع كبار المسئولين العرب حول تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية، اليوم، بجامعة الدول العربية: مما لا شك فيه أن وقوع أي حادث نووي أو إشعاعي سوف تترتب عليه مخاطر جمة، لها تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلًا عن الآثار الصحية المدمرة ذات الأثرالممتد، والتي تؤثر على رأس المال البشري.

وأوضح "أبوالغيط" أن المنطقة العربية ليست بمنأى عن هذه المخاطر الإشعاعية والنووية، ليس فقط لوجود منشآت نووية وإشعاعية مقدرة في دول الحوار العربي، بل أن التوسع في وضع الخطط للاستخدامات السلمية والتنموية للطاقة النووية في المنطقة العربية يحتم البدء في وضع سناريوهات حول احتمالية نشوء طوارئ أو حوادث إشعاعية أو نووية في المنطقة ووضع الخطط للاستعداد والتصدي لها وإدارتها والتخفيف من آثارها وتداعياتها.

وأشار إلى أنه خلال إقرار القمة العربية للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، اعتمدت آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث واجتماعاتها الوزارية، وهذا دليل عملي على توفر إرادة سياسية واهتمام كبير بهذا الملف.

ولفت إلى أن التعاون العربي في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية يتجلى في تطوير "الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيني والإنذار المبكر"، والتي تتعاون في تأسيسها كل من الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بغرض مواجهة أي حوادث قد تطرأ في المنطقة العربية، وأن تنظيمها لهذا الاجتماع يمثل وضع حجر الأساس لإعداد خارطة طريق عربية مشتركة لتطوير، ما يلزم في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية ومستلزمات الرصد الإشعاعي البيئي.

ونوه بأن النجاح في هذا المسعى يحتم معرفة إمكانات الدول العربية واستعداداتها وقدرتها على الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، والاستفادة من التجارب وقصص النجاح وتسليط الضوء على التحديات التي تعيق التصدي لهذه المخاطر. 

وتابع: "وإدخال الحد من مخاطر الكوارث في التعليم الرسمي وغير الرسمي. والتركيز على تطوير خطط طوارئ وطنية وعربية للاستعداد والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية وإدارتها والتخفيف من آثارها وتداعياتها، ولا ننسي بناء القدرات الفنية وتعزيز الوعي الجماهيري مع إشراك وسائل الإعلام في ذلك.. ولتحقيق ذلك؛ يجب على جميع الدول العربية الانخراط في هذه الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيني والاستفادة من برامجها في بناء القدرات المتعلقة بالرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر".

وذكر أن المخاوف التي أثارتها الحرب الروسية الأوكرانية فاقت التكهنات باحتمالية وقوع حوادث نووية أو إشعاعية، وفي ظل التهديد المستمر لوجود المفاعلات الإسرائيلية والإيرانية، منوهًا بأنه على أعتاب منطقتنا العربية، وينبغي علينا كدول عربية أن نقرن القول بالفعل عن طريق ترجمة الالتزام السياسي إلى إجراءات حقيقة واقعة.

واقترح "أبوالغيط" أن تقوم كل دولة بتحديد منسق وطني للكوارث النووية والإشعاعية يكون عضوًا أساسيًا في الآلية الوطنية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث، مشيرًا إلى أهمية مراجعة السياسات والخطط الوطنية الحالية للحد من مخاطر الكوارث، وتضمين الطوارئ الإشعاعية والنووية فيها، مع السعي لتخصيص ميزانية وطنية لبناء القدرات والبرامج التي تعزز الحد من مخاطر هذه الكوارث، وكذلك وضع التشريعات والأطر القانونية اللازمة لتوفير الإطار القانوني للحد من مخاطر الكوارث النووية. 

وأشار إلى أهمية إعداد تقارير وطنية حول أنشطة الاستخدامات الوطنية للطاقة النووية السلمية، وتحليل قابلية التضرر من أي كارثة نووية أو إشعاعية، ووضع خطة طوارئ تستند إلى نتائج التحليلات العلمية، وتقييم المخاطر المحتملة بغرض معالجة الاحتياجات أثناء الحدث الطارئ، والتخطيط الجيد التشاركي للتأهب له قبل وقوعه، وبناء شراكات وشبكات وطنية قادرة على التعامل مع أي طارئ بما يحفظ سلامة المواطنين والمنشآت ويقلل من الخسائر، كما لا ننسى ضرورة التخطيط ووضع برامج إعادة الإعمار والتعافي من الكوارث النووية والإشعاعية.