بدء حملة «مكافحة زواج الأطفال»: حرمان المتورطين من «تكافل وكرامة»

دشنت وزارة التضامن الاجتماعى أول مرحلة من حملة «مكافحة زواج الأطفال» تحت شعار «جوازها قبل ١٨ يضيع حقوقها»، فى إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية للوزارة.

حضرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر سيلفان ميرلين، والقائم بالأعمال فى السفارة البريطانية بالقاهرة قدسى رشيد، وماركو ميغليوريللى، رئيس قسم التنمية البشرية والاجتماعية فى وفد الاتحاد الأوروبى إلى مصر.

وقالت نيفين القباج إن جائحة فيروس كورونا تسببت فى أن زيادة الفئات الأكثر ضعفًا وفقرًا، إذ انخفضت فرص العمل خاصة فى سوق العمل غير الرسمى، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر فى مصر وحول العالم، وأسهمت التحديات الاقتصادية فى ظهور الممارسات التقليدية الضارة مثل زواج الأطفال والاتجار بالفتيات.

وأوضح المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة، أن واحدة من كل عشرين فتاة فى مصر تتزوج فى عمر يتراوح بين ١٥ و١٧ عامًا، وفقا لتعداد السكان لعام ٢٠١٧.

وتدعم حملة مكافحة زواج الأطفال استراتيجية وزارة التضامن الجارى تنفيذها حاليًا والتى تتضمن أن يفقد المستفيدون من برنامج الدعم النقدى «تكافل» أحقيتهم فى الدعم إذا قاموا بتزويج أطفالهم قبل سن ١٨ عامًا. 

وحتى أمس، وصل معدل مشاهدات فيديو الحملة على مختلف منصات التواصل الاجتماعى، بما فى ذلك الصفحات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى والمواقع الإعلامية الوطنية، إلى نحو ٣٢.٥ مليون مشاهدة. 

وأضافت وزارة التضامن شرط عدم زواج الأطفال إلى برنامجى «تكافل وكرامة» كأحد شروط استحقاق الاستفادة من التحويلات النقدية للبرنامج، ودعمت هذا الشرط بخطط لبقاء أطفال الأسر المستضعفة فى المدارس من خلال برنامج «تكافؤ الفرص» فى التعليم.

وخصصت الوزارة ٥٠٠ مليون جنيه لمكون التعليم فى برنامج «تكافل وكرامة» والذى يوفر للطلاب ذوى الجدارة العالية والتميز، فرصة الالتحاق بالتعليم الجامعى، وبالتالى دعمهم من أجل مساعدة أسرهم على كسر حلقة الفقر متعدد الأبعاد.

وأشار القائم بالأعمال فى السفارة البريطانية، قدسى رشيد قائلًا: «يسعدنى أن أرى إطلاق هذه الحملة والتى تأتى فى الوقت المناسب، لأنها ذات أهمية حيوية، للمساعدة فى منع زواج الأطفال فى مصر».

ويتم تمويل المشروع من المفوضية الأوروبية بـ٦.٨ مليون يورو ومن المملكة المتحدة بـ١.٨ مليون جنيه إسترلينى، وينفذ بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى