رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زعيم الأغلبية بالبرلمان يلقي بيانًا حول محاولات التقليل من الإنجازات والمشروعات القومية

 أشرف رشاد
أشرف رشاد

تقدم أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالتهنئة لرئيس المجلس والنواب والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والعشر الأوائل من ذي الحجة وهي من أفضل أيام الله.

كما توجه بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، قائلًا: في هذه الأيام ونحن نشهد طفرة ونحصد إنجازات ثورة 30 يونيو، أتقدم بخالص الشكر لقائد مصر وملهما ومفجر الإنجاز التاريخي وصانع الإنجازات الكبرى.

ووجه النائب بيانًا عاجلًا بشأن محاولات البعض التقليل من الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلًا: “هذا أول بيان عاجل اتقدم به منذ 7 سنوات في عضوية المجلس”.

وقال: “أصبح هناك عادة سيئة لدى بعض الإعلاميين خلال الفترة الماضية تتمثل في التقليل من هذه الإنجازات، مؤكدًا أن ذلك الأمر يصنع تشويها للوعي”.

وأكد أشرف رشاد، أنه لا مزايدة على وطنية أحد، مشيرًا إلى أن النقد البناء عنصر مهم في بناء الأوطان.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: “لا تصالح مع الإخوان، لأن ما بيننا وبينهم قضية ثأر، هنا خلاف في العقيدة والفكر والدم”.

وتابع: باسم حزب مستقبل وطن نرفض محاولة بعض السياسيين التصالح مع جماعة الإخوان.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عـن مشروعي قانونين مقدمين من النائبين دعاء العريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادربالقانون رقم 200 لسـنة 2020، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

يهدف مشروع القانون إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين (ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة) وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022،  كما يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.